“مصطفى الرميد”: مقولة عمر ابن الخطاب” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا” تنطبق على الحملات التحسيسية ضد التجارة في البشر!

“الاتجار بالبشر، من أخطر الجرائم التي تستهدف كرامة الإنسان وحقوقه، ويتخذ صورا متعددة أهمها ، استغلال الأشخاص في العمل القسري، أو استغلالهم جنسيا في أوضاع شبيهة بالعبودية والنخاسة، وهي ممارسات كان الاسلام سباقا إلى نبذها وتحريمها ، وفي هذا السياق تأتي مقولة عمر ابن الخطاب الشهيرة التي استعملت في العديد من الحملات التحسيسية ضد التجار بالبشر في الدول العربية ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا )!” هذا ما افتتح به وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، كلمته خلال ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالمعهد العالي للقضاء، لتقديم دراسة حول جريمة الاتجار في البشر بالمغرب.

واشار مصطفى الرميد ، في ذات الكلمة ، الى “خطورة هذه الجرائم بكونها تستهدف على وجه الخصوص النساء والأطفال، الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال”.، واضاف في هذا الصدد ، بان “وزارة العدل والحريات تعالج أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص، في إطار توجهها العام نحو حماية النساء والأطفال ، من كل أنواع سوء المعاملة والعنف، من خلال خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم”.

وفي السياق نفسه ـ يقول الرميد ـ ” يأتي إصدار الدراسة التي نقدمها اليوم، والتي توخت وزارة العدل والحريات من ورائها ، تسليط الضوء على تجليات جريمة الاتجار بالبشر في المغرب، مداها وتطورها وكيفية التصدي لها من قبل مختلف المتدخلين، لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ، ومتابعة المتاجرين بالبشر و منع إفلاتهم من العقاب، واقتراح أنجع السبل لتطوير الآليات القانونية والاجتماعية المتاحة للتصدي لهذه الجريمة ، سواء على الصعيد الوطني، أو عندما تكون هذه الجريمة ذات امتداد عابر للحدود الوطنية”، يضيف وزير العدل والحريات.

كما تطرق مصطفى، الرميد الى “مراجعة القانون الجنائي المغربي ، من أجل التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق المنظور الدولي تم إدراج فرع خاص بتجريم الاتجار بالأشخاص يتضمن في مطلعه تعريفا لهذه الجريمة يلائم هذا المنظور، علما أن مقتضيات هذا الفرع نفسها مدرجة في مشروع القانون الخاص بالاتجار بالبشر، المقدم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة”.، مضيفا في ذات الكلمة ، بان “هذه المعطيات تهيئ مناخا ملائما لتنفيذ السياسة الحكومية المغربية الجديدة لتدبير شؤون الهجرة والاتجار بالبشر التي تسجيب للالتزامات الدولية والاقليمية للمملكة في الموضوع ولتعليمات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله إثر التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الانسان سنة 2013 والذي أوصى بضرورة اعتماد مقاربة حقوقية لمعالجة شؤون المهاجرين واللاجئين وضحايا التجار بالبشر”. يقول الرميد.

الصورة من الارشيف