قضية الهجرة : المملكة عازمة على وضع ريادتها في هذا المجال لخدمة أفريقيا

عمر السعيدي: باعتباره بلد هجرة وعبور، فإن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رائد الاتحاد الأفريقي في مجال الهجرة، عازم على وضع تجربته وخبرته في هذا الميدان في خدمة أفريقيا.
وهكذا، ما فتئت المملكة تدعو باستمرار إلى تطوير رؤية أفريقية مشتركة حول الهجرة، تجعل من قضية الهجرة رافعة للتنمية المشتركة، وركيزة للتعاون جنوب -جنوب، ورافعة للتضامن.
وتنبثق هذه الرؤية من مقاربة إنسانية ومبتكرة، تشمل مختلف جوانب ظاهرة الهجرة ولا تعالج هذه القضية باعتبارها إكراها أو تهديدا، بل كقوة إيجابية يجب أن تساهم في بروز أفريقيا جديدة وقوية بتنوعها وواثقة في مستقبلها.
ولكونها أجندة أفريقية صرفة، فإن هذه الرؤية سيكون لها، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالته إلى القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي -الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت في 29 نونبر الماضي بأبيدجان، حمولة مفعمة وكاملة، يتعين تفعيلها على أربعة مستويات للعمل : وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا.
وفي إطار هذه الأجندة، أكد جلالة الملك في خطابه أن “الدول الأفريقية مطالبة بالنهوض بمسؤولياتها في ضمان حقوق المهاجرين الأفارقة، وحفظ كرامتهم على أراضيهم، وفقا لالتزاماتها الدولية، وبعيدا عن الممارسات المخجلة واللا إنسانية الموروثة عن حقبة تاريخية عفى عنها الزمن”.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، في افتتاح أشغال المؤتمر الوزاري من أجل أجندة أفريقية حول الهجرة، المنعقد بالرباط في 9 يناير الماضي، أن هذه الأجندة تسعى إلى تغيير النموذج السائد، وتحديد مفهوم جديد للهجرة.
وأشار الوزير إلى أن التوظيف المنصف للعمال المهاجرين، والاعتراف وتنمية الكفاءات، والاندماج الاقتصادي والاجتماعي والمدني للمهاجرين، وكذا تقاسم المسؤوليات في مجال تدبير الحدود، والعودة وإعادة القبول، والإدماج وإعادة الإدماج، تشكل إحدى الجوانب الكبرى للأجندة الأفريقية حول الهجرة.
وسجل أن هذه الأجندة، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في جعل الهجرة في أفريقيا خيارا وليس ضرورة، والتخلص من مختلف الأفكار والصور النمطية التي باتت لصيقة بالمهاجرين، وبناء رؤية شاملة ومندمجة وكلية للهجرة على صلة بالتنمية وحقوق الإنسان.
ومن خلال هذه الأجندة، يؤكد المغرب التزامه بتقديم مساهمته في الجهود القارية الرامية إلى تدبير تدفقات الهجرة، انسجاما مع السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي تم إطلاقها في 2013.
وقد مكنت هذه السياسة الاستباقية من إطلاق مرحلتين لتسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية بالمغرب، التي تم خلال مرحلتها الأولى تسوية أوضاع 25 ألف مهاجر من بين 28 ألف طلب، فيما سمحت المرحلة الثانية من هذه الحملة التي أطلقت في 2016، من استقبال أكثر من 25 ألف طلب.
ويشكل اختيار الجمعية العامة للأمم المتحدة المغرب، لاحتضان المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في 10 و11 دجنبر 2018، وكذا احتضان المملكة لأشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، الذي يتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة، والذي ستنعقد قمته الـ11 بمراكش في الفترة من 5 إلى 7 دجنبر المقبل، اعترافا بالدور الريادي الذي تلعبه المملكة في هذا الموضوع على الصعيد العالمي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وباحتضانه لحدثين دوليين مهمين متعددي الأطراف، يلتزم المغرب بدوره كمنبر بالنسبة للقارة للتعبير عن موقف أفريقي مشترك حول قضية الهجرة، واضعا بذلك ريادته في هذا المجال في خدمة القارة الأفريقية.

ح/م