محمد ولد الرشيد يتراس الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

انطلقت، اليوم الأربعاء بإسطنبول، أشغال الجمعية العامة ال152 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك بمشاركة وفد برلماني مغربي هام يقوده رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد.
ويضم الوفد المغربي كل من محمد سالم بنمسعود، محاسب المجلس، وعبد الرحمان وافا، أمين المجلس، والأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، ومنصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل.
وتتمحور أشغال هذه الدورة، المتواصلة إلى غاية الأحد 19 أبريل الجاري، حول موضوع “تعزيز الأمل، وصون السلم، وضمان العدالة للأجيال القادمة”، باعتباره محورا رئيسيا للنقاش العام، في ظل سياق دولي متسم بتفاقم التحديات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، والتغيرات المناخية، واتساع الفوارق الاقتصادية، فضلا عن التحولات التكنولوجية المتسارعة.
ومن المنتظر أن تعرف الجلسات العامة لهذه الجمعية، التي تعرف مشاركة وفود برلمانية من مختلف أنحاء العالم، مداخلات رفيعة المستوى لرؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود، حيث سيتم تسليط الضوء على دور المؤسسات التشريعية في تعزيز السلم والأمن الدوليين، وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف، بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
كما ستنكب اللجان الدائمة للاتحاد على مناقشة عدد من مشاريع القرارات، لاسيما تلك المتعلقة بدور البرلمانات في إنشاء آليات فعالة لإدارة مرحلة ما بعد النزاعات واستعادة السلم الدائم، فضلا عن سبل بناء اقتصاد عالمي عادل ومستدام، من خلال مكافحة الحمائية وتقليص الحواجز التجارية والتصدي للتهرب الضريبي.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة أيضا النظر في بند طارئ يعكس انشغالات المجتمع الدولي إزاء قضية راهنة، إلى جانب عقد جلسة خاصة للمساءلة بشأن تنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي، بما يتيح للبرلمانات الأعضاء استعراض جهودها في متابعة الالتزامات الدولية.
كما يشهد هذا الموعد البرلماني الدولي تنظيم عدد من المنتديات والاجتماعات الموازية، من قبيل منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، فضلا عن ورشات عمل متخصصة حول قضايا التنوع، والتغير المناخي، والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز مقاربة شمولية في معالجة التحديات العالمية.
ومن المرتقب أن تختتم أشغال الجمعية العامة باعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعكس مواقف البرلمانات الأعضاء بشأن القضايا المطروحة، إلى جانب انتخاب الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني الدولي، بما يوطد حكامة هذه المؤسسة البرلمانية العالمية.
ويعد الاتحاد البرلماني الدولي، الذي تأسس سنة 1889، أقدم منظمة دولية متعددة الأطراف تعنى بتعزيز التعاون والحوار بين البرلمانات الوطنية، ويضطلع بدور محوري في دعم الديمقراطية وترسيخ قيم السلم وحقوق الإنسان عبر الدبلوماسية البرلمانية.
ويضم الاتحاد في عضويته أغلبية برلمانات العالم، حيث يوفر فضاء مؤسساتيا لتبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة القضايا العالمية من منظور تشريعي.

ح/م