مقاولات مهددة بالإفلاس.. تستنجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.. للتدخل لإيجاد حل منصف لمطالبهم

طالب اتحاد الشركات الدائنة بإيجاد حل عاجل لملف المستحقات المالية المرتبطة بمشروعي Ritz Carlton Tamuda Bay وRitz Carlton Dar Essalam، في ظل ما وصفه بتفاقم الأضرار التي لحقت بعدد من المقاولات الوطنية المتدخلة في إنجازهما.

وفي هذا السياق، نظم الاتحاد ندوة صحفية سلط خلالها الضوء على الوضعية المالية والقانونية العالقة التي يعرفها المشروعان، باعتبارهما من الاستثمارات السياحية الكبرى التي يعول عليها في دعم جاذبية الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية.

وقدمت الندوة عرضاً مفصلاً لمسار المشروعين منذ انطلاق الأشغال إلى غاية توقفها، مع إبراز مختلف مراحل الإنجاز، والدور الذي اضطلعت به الشركات الوطنية، سواء على مستوى أشغال البناء أو التجهيز أو الخدمات المرتبطة.

كما تطرق المتدخلون إلى حيثيات النزاع القائم بين المستثمر والملك الخاص للدولة، والذي انعكس بشكل مباشر على وضعية الشركات المتعاقدة، من خلال تأخر صرف مستحقاتها المالية، رغم إنجاز الأشغال وفق الالتزامات التعاقدية.

وأكد اتحاد الشركات الدائنة أن هذا الوضع تسبب في أضرار جسيمة لعدد من المقاولات، خصوصاً الصغرى والمتوسطة، التي تواجه اختناقاً مالياً حاداً، وصعوبات في أداء أجور العمال، وتسديد القروض البنكية، والوفاء بالالتزامات الجبائية، مما يهدد استمراريتها ويعرض مناصب الشغل المرتبطة بها للخطر.

وتهدف هذه المبادرة، بحسب الاتحاد، إلى إيصال صوت الشركات المتضررة إلى الجهات المعنية، والتنبيه إلى خطورة استمرار هذا الملف دون حل، لما قد يترتب عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية وقانونية.

وفي ختام الندوة، جدد الاتحاد مطالبته بإيجاد حل فوري وعادل يضمن صرف مستحقات جميع الشركات المتدخلة، في إطار احترام القانون وتعزيز مناخ الاستثمار، مؤكداً أن مطلبه يقتصر على استرجاع حقوق مالية مستحقة مقابل أشغال منجزة، مع إبداء استعداده للانخراط في أي حوار مسؤول من شأنه تسوية هذا الملف في أقرب الآجال.

كما أشار الاتحاد إلى أنه سبق أن راسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بتاريخ 13 أبريل الماضي، من أجل التدخل لإيجاد حل منصف لهذا الملف، معبراً عن تطلعه لتلقي رد إيجابي يضمن إنصاف الشركات المتضررة.