المجلس الجماعي لمدينة السمارة يصادق على عدة اتفاقيات للشراكة لتعزيز التنمية

صادق مجلس جماعة السمارة، أمس الثلاثاء خلال دورته العادية لشهر ماي، على عدة اتفاقيات للشراكة مع مجموعة من القطاعات، لتعزيز التنمية بالجماعة، وتشمل التعليم والثقافة والرياضة والطرق والتجديد الحضري.
وصادق المجلس، خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، مولاي إبراهيم شريف، على اتفاقية شراكة تركز على دعم تمدرس التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية عبر منصة رقمية.
وتنص هذه الاتفاقية على وضع برنامج إقليمي يهدف إلى دعم تمدرس التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمستوى السنة الثالثة من التعليم الإعدادي وبجميع مستويات التعليم الثانوي التأهيلي.
وفي القطاع الصحي، صادق أعضاء المجلس على إحداث مركز صحي من المستوى الأول بالقطب الحضري الربيب، مجهز بأحدث التجهيزات والمعدات الطبية من أجل تشخيص وعلاج مختلف الأمراض.
كما صادقوا على اتفاقية شراكة مع المديرية الجهوية للثقافة من أجل إحداث مركز “الشيخ سيدي أحمد الركيبي”، بهدف تثمين التراث الثقافي والاركيولوجي والطبيعي بالإقليم.
كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة أخرى تتعلق بدعم تنقل الجمعيات والفرق الرياضية، بهدف تشجيع الممارسة الرياضية، وتمكين هذه الفرق من المشاركة في مختلف التظاهرات الجهوية والوطنية.
ووافق المجلس على تمويل اتفاقية شراكة لإجراء الدراسات المتعلقة ببناء منشأة فنية على وادي سلوان داخل المدار الحضري للمدينة.
وتهدف هذه الدراسة، الممولة بالتساوي بين وزارة التجهيز والماء والمجلس الجماعي لمدينة السمارة، بمساهمة قدرها 222.600 درهم لكل منهما، إلى تحسين انسيابية المرور وحماية المدينة من الفيضانات.
كما وافق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) لمعالجة النقط السوداء المرورية من أجل تحسين السلامة الطرقية بمدينة السمارة، من خلال برمجة تدخلات مباشرة ميدانيا، بهدف ضمان انسيابية المرور وسلامة تنقل السكان.
وعرفت هذه الدورة أيضا المصادقة على قرار يتعلق بترسيم حدود مناطق التجديد الحضري، وفقا للمادة 24 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني المهددة بالانهيار، وتنظيم عمليات التجديد الحضري.
بالإضافة إلى ذلك، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع السجن المحلي بالسمارة لتنفيذ القانون رقم 43.22 بشأن الأحكام البديلة الرامية إلى إعادة تأهيل وإدماج المحكومين.
وتدارس المجلس وصادق، خلال هذه الدورة ، أيضا على مشروع الميزانية برسم سنة 2026، وعلى إعادة تخصيص اعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة ذاتها، وعلى دفتر التحملات الخاص ببيع محجوزات بالمحجز البلدي.