امحمد أبا يسلط الضوء على السياق غير المسبوق المنبثق عن الاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 امام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة

سلط امحمد أبا، المنتخب عن جهة العيون- الساقية الحمراء، الضوء خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة هذا الأسبوع في ماناغوا بنيكاراغوا، على السياق غير المسبوق المنبثق عن اعتماد القرار التاريخي لمجلس الأمن رقم 2797، والذي كرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره حلا سياسيا نهائيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكر السيد أبا، الذي يشارك في هذا المؤتمر بصفته منتخبا محليا وعضوا في المجلس الجهوي للعيون- الساقية الحمراء بدعوة رسمية من رئيسة لجنة الـ 24، بالدينامية الدولية المتنامية لصالح مغربية الصحراء ومخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشيرا إلى أن 130 دولة في العالم باتت تدعم المبادرة المغربية، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
كما أكد المنتخب المحلي في الصحراء المغربية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت سحبت فيه أكثر من 50 دولة عبر العالم اعترافها بالكيان الوهمي (“الجمهورية الصحراوية” المزعومة) منذ سنة 2000، مبرزا عمليات سحب الاعتراف الأخيرة التي قامت بها كل من الإكوادور، وبوليفيا، وهندوراس، ومالي، وغانا، وبنما.
كما أشار المتحدث إلى أن القرار رقم 2797 حرص على تحديد الفاعلين المعنيين بالعملية السياسية الجارية بهدف التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، لا سيما الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا الصراع المفتعل، والتي يتعين عليها مواصلة التزامها السياسي إلى أن يثمر حلا نهائيا، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
واسترسالا في سياق مقتضيات القرار 2797، أكد السيد أبا أن هذا الأخير يوجه رسالة واضحة ولا لبس فيها إلى الجزائر من أجل المضي دون تأخير في إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة والمحاصرة في مخيمات تندوف، باعتبار ذلك خطوة حاسمة تفضي إلى التفكيك النهائي لهذه المخيمات، وتمكين هذه الساكنة من العودة إلى وطنها الأم، المغرب.
وعلى صعيد آخر، أبرز السيد أبا، الذي يشارك في هذا المؤتمر للسنة الثامنة على التوالي، أن هذا الدعم السياسي الهام ينعكس ميدانيا من خلال تواصل دينامية فتح القنصليات العامة، حيث تم فتح حوالي 32 تمثيلية قنصلية ودبلوماسية لعدة دول من افريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، في مدينتي العيون والداخلة.
وسجل أن أعضاء دائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قرروا توسيع نطاق تغطيتهم القنصلية والسياسية لتشمل الأقاليم الجنوبية، بل والاستثمار أيضا في منطقة الصحراء المغربية عبر قيادة بعثات اقتصادية استكشافية وبحث فرص الاستثمار، للمشاركة في الزخم التنموي الاجتماعي والاقتصادي غير المسبوق، الذي تشهده هذه المنطقة.
وبعدما أشاد بالمبادرة التي قادها عدة أعضاء في الكونغرس الأمريكي لإدراج “البوليساريو” ككيان إرهابي، أدان السيد أبا الهجمات الإرهابية الجبانة التي شنتها هذه الجماعة الانفصالية، في 5 ماي 2026، ضد مدينة السمارة، وذلك في خضم إجراء المفاوضات السياسية بين المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو” للتوصل إلى اتفاق على الأساس الحصري لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأكد المنتخب المحلي في الصحراء المغربية أن هذه الهجمات أثارت موجة استنكار لدى المجتمع الدولي، الذي أدان وشجب مثل هذه الأعمال وجدد تأكيد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه، داعيا إلى ضرورة إيجاد مخرج نهائي لهذا النزاع المفتعل، على الأساس الوحيد لمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.
وأشار السيد أبا إلى أن الزخم السياسي الذي أحدثه القرار 2797 والدينامية الدولية الداعمة لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وكذا التحول الاقتصادي الذي تعرفه الصحراء المغربية، كلها مؤشرات تصب في اتجاه واحد، وهو الحل النهائي والمستدام لهذا النزاع الإقليمي.
واعتبر أن منطقة الصحراء المغربية أضحت نموذجا للتنمية السوسيو-اقتصادية في القارة الإفريقية، ووجهة مفضلة للمبادلات والتجارة.
وشدد على أن تحول الأقاليم الجنوبية “ليس وليد الصدفة” بل هو ثمرة رؤية استراتيجية طموحة، تجسدت في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، مضيفا أن هذه الرؤية تبلورت على مدى أكثر من عقدين بفضل مشاريع هيكلية كبرى، تم تصميمها لإحداث فرص الشغل، وإنتاج الثروة، وفتح آفاق جديدة للساكنة المحلية، بما يرسخ مكانة المنطقة كملتقى طرق اقتصادي بين شمال إفريقيا وغربها.
وأكد السيد أبا أنه بموجب هذا النموذج الجديد، الذي تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 10 مليارات دولار وبلغت نسبة إنجازه 96 بالمائة في أبريل 2026، تم تدشين وحدات صناعية جديدة بهدف الرفع من القيمة المضافة المحلية للموارد البحرية، إلى جانب محطات لتحلية مياه البحر، لدعم القطاع الفلاحي في المنطقة.
كما أشار إلى أن محور التنمية الترابية يتمثل في الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، باعتباره جسرا بريا نحو القارة الإفريقية بأكملها، مما يساهم في تقليص زمن عبور البضائع بشكل كبير بين المغرب وغرب افريقيا، مبرزا أنه تم تطوير مناطق لوجستيكية وصناعية جديدة في بئر كندوز والكركرات على الحدود المغربية الموريتانية نهاية سنة 2025، لمواجهة ارتفاع تدفق شاحنات الوزن الثقيل العابرة للمنطقة.
ومن بين هذه المشاريع الرائدة، تطرق السيد أبا إلى ميناء الداخلة الأطلسي باستثمار يتجاوز 1,25 مليار دولار. ويهدف هذا المشروع الهام، الذي يشرف على إنجازه بالكامل ائتلاف مغربي، إلى جعل مدينة الداخلة قطبا رئيسيا للتجارة البحرية الدولية في المنطقة والقارة الإفريقية برمتها، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال إنجازه 70 بالمائة.
وأضاف أن الرؤية التنموية للصحراء المغربية هي في الآن ذاته: شاملة وواقعية وموجهة نحو المستقبل، تتجاوز المصالح الوطنية من أجل الانخراط في منطق أوسع للتنمية الإقليمية المشتركة، في انسجام تام مع المبادرات الملكية الرامية إلى النهوض بالواجهة الأطلسية.
وخلص إلى أنه يتم إنجاز البنيات التحتية والاستثمارات على أرض الواقع بمستوى تنموي يتجاوز حاليا المعدل الوطني في عدة مجالات، مضيفا أن هذه الرؤية تستشرف تحولات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية هامة، ستجعل من منطقة الصحراء ملتقى طرق استراتيجي يربط بين افريقيا واوروبا وبقية العالم، مدفوعا بالابتكار والطاقات المتجددة ونموذج التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز تعاون جنوب-جنوب طموح ومتوازن.