فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان يندد بتصرفات رئيس المجلس ويكشف اختلالات في مشروع ميزانية 2027
عبر فريق العدالة والتنمية بمجلس مقاطعة حسان عن استغرابه الشديد واستنكاره لما وصفه بـ”التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة” لرئيس المجلس، معتبرا أنها تمس بمبادئ الديمقراطية التشاركية وتتنافى مع القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
وأوضح الفريق، في بلاغ للرأي العام المحلي، أن رئيس المجلس أقدم على منع عضوة بالمجلس من حضور دورة رسمية للمجلس، رغم توفرها على استدعاء قانوني، كما قام بمنعها من الولوج إلى مقر المقاطعة، وهو ما اعتبره الفريق سلوكا يتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
وانتقد البلاغ ما وصفه بـ”الاستفراد في تدبير شؤون المقاطعة”، مشيرا إلى أن مشروع ميزانية سنة 2027 يكشف عن اختلالات كبيرة في ترتيب الأولويات، ويفتقد إلى رؤية واضحة تستجيب للحاجيات الحقيقية للساكنة.
وسجل الفريق ارتفاعا ملحوظا في عدد من بنود النفقات، من بينها:
نفقات الحفلات والاستقبالات والضيافة التي انتقلت من 944 ألفا و445 درهما سنة 2024 إلى أكثر من 3 ملايين و80 ألف درهم في مشروع ميزانية 2027.
مصاريف كراء المنقولات التي ارتفعت من 100 ألف درهم سنة 2024 إلى 800 ألف درهم سنة 2027.
كراء وسائل النقل المخصصة للمسؤولين والموظفين الذي بلغ 840 ألف درهم سنة 2027، بعدما كان في حدود 60 ألف درهم سنة 2024.
نفقات الإطعام التي ارتفعت إلى 640 ألف درهم.
نفقات تسيير أخرى مرتبطة بالماء والكهرباء وصيانة المرافق والمكاتب.
كما أشار البلاغ إلى أن نفقات التسيير الإجمالية انتقلت من حوالي 23.9 مليون درهم سنة 2024 إلى أكثر من 30.9 مليون درهم في مشروع ميزانية 2027، معتبرا أن هذه الزيادات لا تنسجم مع الأولويات الاجتماعية والتنموية للساكنة.
وأكد فريق العدالة والتنمية أن مشروع الميزانية المقترح لا يعكس حاجيات المواطنين، ولا ينسجم مع متطلبات التنمية المحلية، داعيا إلى إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو المشاريع والخدمات ذات الأثر المباشر على الساكنة.
وختم الفريق بلاغه بالتأكيد على مواصلة القيام بأدواره الرقابية والدفاع عن الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، مع تنبيه الرأي العام إلى ما اعتبره “تبذيرا للمال العام” وتغييبا لأولويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمقاطعة.