فوزي لقجع يفوض أزيد من 60 واليا وعاملا صلاحيات مالية لتدبير “صندوق التنمية الترابية المندمجة”
أصدر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، قرارا يقضي بتفويض عدد من الولاة والعمال صلاحيات مالية، بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف، لتدبير الاعتمادات المفوضة إليهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».
وشمل التفويض أزيد من 60 واليا وعاملا، إلى جانب عدد من المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك في إطار تنزيل الاعتمادات المرتبطة بالمشاريع والعمليات الممولة من الصندوق.
ويهم القرار النفقات التي جرى الالتزام بها إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2026، إذ يخول للمسؤولين المعنيين إصدار بيانات الدفع والأوامر بالتحصيل المتعلقة بالصفقات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة.
وتشمل الصلاحيات المفوضة تدبير الغرامات المترتبة عن التأخر في تنفيذ الصفقات، وحجز الضمانين المؤقت والنهائي والاقتطاع الضامن، فضلا عن إصدار الأوامر المتعلقة باسترجاع المبالغ التي صُرفت بشكل زائد وتسوية النفقات المنفذة، وفق القواعد والمساطر المالية الجاري بها العمل.
ويأتي القرار عقب تفويض الحكومة لقجع اختصاصات تدبير الموارد والنفقات المرتبطة بصندوق التنمية الترابية المندمجة إلى غاية نهاية السنة الجارية.
ويرتكز هذا التفويض على المرسوم رقم 2.26.634، الصادر في 3 غشت 2026، الذي نص على تعيين الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آمرا بقبض موارد وصرف نفقات الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «صندوق التنمية الترابية المندمجة».
ويكتسي هذا الحساب أهمية مالية وتنموية بالنظر إلى ارتباطه بمخطط تنموي يمتد على مدى ثماني سنوات، بغلاف مالي إجمالي تقديري يبلغ نحو 210 مليارات درهم، مخصصة لتمويل مجموعة من المشاريع والبرامج التنموية على المستوى الترابي.
ويروم تفويض جزء من هذه الصلاحيات إلى الولاة والعمال والمسؤولين الترابيين تسريع تدبير الاعتمادات وتنفيذ المشاريع، وتقريب القرار المالي من المستوى المحلي، مع ضمان احترام الضوابط والمساطر المنظمة للإنفاق العمومي.