القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خدوج السلاسي .. تحذر من “تحويل المال إلى معيار لتزكية وكيلات اللوائح الجهوية”!
خرجت القيادية في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خدوج السلاسي، عن صمتها بشأن الجدل المحيط بطريقة تدبير تزكيات وكيلات اللوائح الجهوية للنساء، تزامنا مع استعداد الأحزاب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي تدوينة نشرتها تحت عنوان «نقطة نظام»، انتقدت السلاسي ما اعتبرته تحولا في معايير المفاضلة بين المرشحات، محذرة من أن تصبح القدرة المالية عاملا مؤثرا في اختيار وكيلات اللوائح الجهوية، على حساب المسار النضالي والحزبي والاستحقاق السياسي.
واعتبرت القيادية الاتحادية أن اعتماد المال معيارا للمفاضلة من شأنه إفراغ مبدأ التمييز الإيجابي من مضمونه، وهو المبدأ الذي ناضلت من أجله نساء ورجال الاتحاد الاشتراكي، محذرة من استغلاله بطريقة تتعارض مع أهدافه الأصلية.
وربطت السلاسي هذا النقاش بضرورة تفعيل مقتضيات دستور 2011، وترسيخ البناء الديمقراطي، وتنزيل مبدأي المساواة بين الجنسين والمناصفة في اللوائح المحلية وغيرها من الاستحقاقات التمثيلية، بما ينسجم مع تصورها لمغرب يقوم على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وبموقفها هذا، وضعت السلاسي قيادة الاتحاد الاشتراكي أمام نقاش سياسي وتنظيمي حساس بشأن المعايير المعتمدة في اختيار وكيلات اللوائح الجهوية، في وقت يترقب فيه الاتحاديون الإعلان عن التزكيات النهائية.
ويتمحور النقاش داخل الحزب حول مدى اعتماد معايير واضحة وشفافة توازن بين ضمان التمثيلية النسائية، وتثمين المسار النضالي والكفاءة السياسية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحات.