“الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية” من “التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون الجنائي”

جاء في التعديلات التي تم ادخالها على مشروع القانون الجنائي، انه بإمكان المغاربة الاستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، للمساهمة في التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون نتيجة الاعتقال الاحتياطي.

وحسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، فان ذلك سيكون بين العمل للمنفعة العامة ، والغرامة اليومية ، وتقييد بعض الحقوق، أو فرض بعض التدابير الحقوقية ، أو العلاجية ، بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.

وحددت المسودة ذاتها مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100و2000 درهم عن كل يوم حبس، شريطة أن تراعي المحكمة في تحديدها الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة، كما يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له ، في أجل أقصاه آخر يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، والواجبة التنفيذ فور صدور الحكم بها، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات بناء على طلب من المحكوم عليه.

وأكدت المسودة أن العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها سنتين حبسا، ولا تطبق العقوبات في حالات من قبيل العود أو الجرائم الخطيرة كالاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو الرشوة.