المندوبية السامية للتخطيط: تفاؤل بارتفاع نشاط الخدمات واستقرار مبيعات تجارة الجملة خلال الفصل الثالث من 2026

فادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية أظهرت تحسناً في نشاط قطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الثاني من سنة 2026، مقابل توجه نحو الاستقرار في قطاع تجارة الجملة، وسط توقعات باستمرار المنحى الإيجابي خلال الفصل الثالث.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن النشاط الإجمالي لقطاع الخدمات التجارية غير المالية يكون قد سجل ارتفاعاً، وفق تقديرات 66 في المائة من أرباب المقاولات، بينما أفاد 8 في المائة منهم بتراجعه.

وأضافت أن نسبة استخدام القدرة الإنتاجية لمقاولات القطاع قد تكون بلغت 75 في المائة، في حين اعتبر 85 في المائة من أرباب المقاولات أن مستوى دفاتر الطلب كان عادياً.

وبخصوص التشغيل، رجح 37 في المائة من أرباب المقاولات أن يكون عدد المشتغلين قد عرف ارتفاعاً خلال الفصل الثاني، مقابل 18 في المائة توقعوا انخفاضه.

أما في قطاع تجارة الجملة، فأظهرت نتائج البحث أن المبيعات في السوق الداخلية قد تكون ارتفعت بحسب 21 في المائة من تجار الجملة، بينما أفاد 60 في المائة منهم بأنها ظلت مستقرة.

كما رجح 75 في المائة من أرباب مقاولات القطاع استقرار عدد المشتغلين، في وقت اعتبر فيه 87 في المائة من تجار الجملة أن مستوى مخزون السلع كان عادياً.

وبشأن تطور الأسعار، أفاد 33 في المائة من أرباب المقاولات بأن أسعار البيع قد تكون سجلت ارتفاعاً، مقابل 58 في المائة أكدوا استقرارها.

وفي ما يتعلق بتوقعات الفصل الثالث من سنة 2026، ينتظر 50 في المائة من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية ارتفاع النشاط الإجمالي، مقابل 15 في المائة يتوقعون تراجعه.

ويرتقب 45 في المائة من أرباب المقاولات ارتفاع الطلب خلال الفترة نفسها، بينما يتوقع 17 في المائة منهم انخفاضه. كما ينتظر 30 في المائة ارتفاع عدد المشتغلين، مقابل 19 في المائة يرجحون تراجعه.

وبالنسبة إلى قطاع تجارة الجملة، يتوقع 68 في المائة من التجار استقرار الحجم الإجمالي للمبيعات خلال الفصل الثالث، في حين يرجح 21 في المائة منهم تسجيل ارتفاع.

ومن المنتظر أن يظل مستوى دفاتر الطلب عادياً، وفق توقعات 73 في المائة من تجار الجملة، بينما يتوقع 79 في المائة من أرباب المقاولات استقرار عدد المشتغلين في القطاع.