الرياض.. انطلاق النسخة الثانية من مو تمر “موني 20/20 الشرق الا وسط” لبحث التحولات المتسارعة للقطاع المالي

 انطلقت، اليوم الاثنين بالرياض، فعاليات النسخة الثانية من مو تمر “موني 20/20 الشرق الا وسط” لبحث التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، وذلك بمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي والتقنية المالية والمستثمرين وصناع السياسات والمبتكرين من مختلف دول العالم.
ووفق المنظمين، فإن هذا المؤتمر، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 16 شتنبر الجاري، سيبحث التحولات المتسارعة التي ترسم ملامح القطاع المالي في مرحلته المقبلة، وما تشهده البنية المالية والمدفوعات ورأس المال ونماذج التمويل من تطورات مدفوعة بالتقنية والابتكار، بما يفتح آفاقا جديدة للنمو ويعزز كفاءة القطاع وترابطه عالميا.
ويركز برنامج المؤتمر هذا العام على أبرز التطورات التي تعيد تشكيل القطاع المالي، ومن بينها التمويل الذكي، والمصرفية المفتوحة، والخدمات المالية المدمجة، والمدفوعات، والأطر التنظيمية، والوصول إلى رأس المال، والبنية التحتية المالية العابرة للحدود.
وقال وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، محمد الجدعان، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، إن اجتماع قادة القطاع المالي والمستثمرين والمبتكرين في الرياض يعكس ما تتمتع به المملكة من بيئة مالية واستثمارية جاذبة وما حققته من قدرة على التعامل مع المتغيرات بلقة ومرونة.
وأضاف الجدعان أن دخول رؤية “السعودية 2030” مرحلتها الثالثة، التي تركز على تعظيم الأثر والبناء على المكتسبات، يعزز هذا التوجه ويرفع سقف الطموح للمرحلة المقبلة، بما يدعم كفاءة الأسواق ويمكن القطاع الخاص من النمو والمنافسة ويعزز قدرة المملكة على استقطاب رأس المال وتوسيع الفرص الاستثمارية.
وأوضح أن برنامج تطوير القطاع المالي أسهم، على امتداد مسيرته، في ترسيخ بيئة مالية أكثر عمقا وتنوعا وجاهزية من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعميق الأسواق وتوسيع خيارات التمويل، والاستثمار وتهيئة البنية المالية، وذلك من أجل استيعاب التقنيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة.
وذكر الجدعان بأن ما بلغه القطاع المالي من تطور يأتي امتدادا لمسيرة التحول التي أطلقتها رؤية السعودية 2030 وما هيأته من ممكنات وإصلاحات أسهمت في رفع كفاءة الأسواق، وتوسيع نطاق الاستثمار والابتكار، وترسيخ دور القطاع المالي بوصفه أحد الممكنات الرئيسة للنمو الاقتصادي.

ح/م