ع شركيف/حدث كم: القضية التي باشرت فيها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس أبحاثا دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، من المرتقب أن تعرف إحالة المشتبه فيهم على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانونا
وطالبت المنظمة، في بلاغ لها، بضرورة وضع الضحايا المحتملين تحت الحماية الفورية وتوفير المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغط أو تأثير قد يمس بسير العدالة.
كما دعت إلى توسيع دائرة البحث لتشمل كل من قد يثبت تورطه أو تقصيره في المسؤولية، أيا كانت صفته، مع التشديد على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والتفتيش الدوري داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تستقبل القاصرين في وضعية صعبة.
وقالت المنظمة في لهجة حازمة: “إن ثبتت هذه الوقائع، فنحن أمام خيانة خطيرة للأمانة المفترضة في مؤسسات حماية الطفولة. لا يمكن التساهل إطلاقا مع أي استغلال لهشاشة طفل أو لغياب سنده الأسري”. وأكدت في المقابل احترامها الكامل لقرينة البراءة، معتبرة أن مجرد وجود شبهة استغلال داخل فضاء يفترض أن يكون ملاذا آمنا للحماية والرعاية، يعد أمرا بالغ الخطورة ويستدعي الصرامة.
وتواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقاتها في الملف الذي تفجر عقب توقيفات سابقة بمدينة فاس، حيث تم حسب المعطيات الأولية الاحتفاظ بـ 12 شخصا رهن تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الإفراج عن 6 آخرين في انتظار تقديمهم اليوم في حالة سراح
