على خلفية مقتل شرطي بإمزورن.. إحالة 13 دركيا بينهم قائد سرية على الوكيل العام بفاس
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، السبت 17 أكتوبر، 13 عنصراً من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وفق معطيات نشرتها وسائل إعلام مغربية، في إطار الأبحاث المرتبطة بقضية مقتل شرطي خلال تدخل أمني بضواحي إمزورن، بإقليم الحسيمة.
وبحسب المصادر نفسها، جاءت الإحالة عقب تحريات وخبرات تقنية شملت الهواتف المحمولة، بهدف تحديد طبيعة الاتصالات والعلاقات المحتملة بين المشتبه فيه الرئيسي، المعروف بلقب «الغلبروزي»، وبعض عناصر الدرك الملكي، والتحقق من مدى ارتباطها بالأنشطة موضوع البحث. ولم تتضمن المعطيات المتاحة تفاصيل رسمية بشأن التهم المحتملة أو القرارات القضائية المتخذة في حق المعنيين.
وتعود وقائع القضية إلى 7 شتنبر الماضي، حين أسفرت عملية أمنية لتوقيف شخص مبحوث عنه بمنطقة إمزورن عن مقتل شرطي وإصابة دركيين ومدني، وفق ما أوردته تقارير ناقلة لبلاغ النيابة العامة بشأن الحادث.