“طعون” في انتخابات طنجة ـ أصيلة.. تتوالى أمام المحكمة الدستورية على خلفية الجدل حول سلامة الاقتراع

دخلت المنازعات المرتبطة بنتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة مرحلة جديدة، بعدما توصلت المحكمة الدستورية، امس الجمعة 23 أكتوبر 2026، بعريضة طعن لفائدة عبد القادر الطاهر، وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنائب البرلماني خلال الولاية السابقة، بشأن اقتراع 23 شتنبر الماضي.

ويأتي هذا التحرك بعد طعن تقدم به عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار، بشأن العملية الانتخابية بالدائرة، كما طعن في انتخاب ممثلي أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، مستنداً إلى ما يعتبره خروقات تستوجب مراجعة النتائج.

وكانت النتائج المعلنة قد منحت المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة لأحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، بمقعد لكل حزب. ويضع تعدد الطعون سلامة العمليات الانتخابية في صلب النقاش، بعد انتقال الاعتراضات من التصريحات الحزبية إلى إيداع ملفات أمام المحكمة الدستورية

وتتركز الأنظار، الى الحجج المقدمة وردود الأطراف المطعون في انتخابها، ومدى تأثير الوقائع المثارة في سلامة النتائج. فإيداع العرائض يفتح باب المنازعة أمام المحكمة، بينما يظل الحديث عن إسقاط مقاعد أو إعادة الاقتراع سابقاً لأوانه قبل صدور القرارات القضائية بشأن هذه الملفات.