إنتاج التمور بالمغرب يرتقب أن يبلغ 180 ألف طن خلال الموسم الفلاحي 2026-2027
يرتقب أن يبلغ الإنتاج الوطني من التمور نحو 180 ألف طن برسم الموسم الفلاحي 2026-2027، وفق ما أعلنه وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، يوم الأربعاء بأرفود، على هامش افتتاح الدورة الخامسة عشرة للمعرض الدولي للتمور بالمغرب «سيدات 2026».
وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة، أن الاستهلاك الوطني يتراوح بين 220 ألفا و250 ألف طن سنويا، مؤكدا أهمية تنمية الإنتاج المحلي وتعزيز تسويقه وضبط الواردات، بما يسهم في تلبية حاجيات السوق الوطنية.
واعتبر حاتيمي أن المعرض يشكل محطة استراتيجية لتطوير سلسلة التمور واستثمار إمكاناتها، مبرزا دور القطاع في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الترابية وخلق القيمة المضافة، إلى جانب توفير فرص الشغل للشباب وتوسيع آفاق التصدير.
وأشار إلى أن الجهود تنصب على تقوية قدرات التخزين والتثمين، وضبط الأسعار بالسوق الوطنية، ومواكبة الفلاحين لتعزيز تنافسية منتوجاتهم وحضورهم في الأسواق الدولية.
وبحسب معطيات الوزارة، تحقق سلسلة نخيل التمر قيمة مضافة تفوق ثلاثة مليارات درهم، وتوفر أكثر من 3,4 ملايين يوم عمل سنويا. كما تساهم بنحو 60 في المائة من الدخل الفلاحي للأسر الواحية، وتشكل مصدرا للدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لما يناهز مليوني مغربي.
وتضطلع السلسلة أيضا بأدوار بيئية واجتماعية، من خلال المساهمة في الحد من الهجرة القروية ومكافحة التصحر وصون التراث الواحي، في امتداد للأوراش التي أطلقها مخطط المغرب الأخضر وتواصلها استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030».
وتنظم دورة المعرض تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإشراف الوزارة، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمور بالمغرب، وبدعم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
ويمتد المعرض على مساحة 40 ألف متر مربع، بمشاركة أزيد من 230 عارضا من المغرب وخارجه، فيما يتوقع أن يستقطب أكثر من 100 ألف زائر.
ويضم فضاء الملتقى ثمانية أقطاب موضوعاتية تشمل الجهات المنتجة، والمؤسسات والجهات الراعية، والمشاركات الدولية، والمدخلات الفلاحية، والآليات والمعدات، والرحبة، والمنتوجات المحلية، وتربية الماشية.