شرفات أفيلال على هامش “كوب 31” : المغرب يمول 90 في المائة من ميزانية التكيف المناخي بموارد وطنية

أكدت وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء بأنطاليا التركية، أن المغرب يمول نحو 90 في المائة من ميزانية التكيف مع التغيرات المناخية من موارده الوطنية، مبرزة أن هذا الالتزام يواكبه برنامج يضم 80 هدفا قطاعيا و107 مشاريع في أفق سنة 2035.

وأوضحت أفيلال، خلال مشاركتها في “حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف المناخي”، المنظم على هامش مؤتمر «كوب 31»، أن التجربة المغربية ترتكز على إدماج التكيف في التخطيط التنموي، وتعبئة الموارد اللازمة لتحويل البرامج والمشاريع إلى إجراءات ملموسة.

وأبرزت أن المخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف يشكل إطارا مرجعيا يستند إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية، خصوصا في مجالات الماء والفلاحة والغابات، مشيرة إلى استعداد المملكة لمراجعته بما يواكب تطور المخاطر المناخية واحتمالات تجاوز عتبة الاحترار البالغة 1,5 درجة مئوية.

وأضافت أن أهداف التكيف ومشاريعه أدمجت ضمن الإطار الوطني متعدد السنوات للميزانية، معتبرة أن الاعتماد الكبير على التمويل الوطني يعكس قوة الالتزام المغربي، مع استمرار الحاجة إلى الدعم الدولي لاستكمال الموارد الضرورية للتنفيذ.

وعلى المستوى الترابي، أفادت الوزيرة بأن جهات المملكة الاثنتي عشرة تتوفر على مخططات مناخية، من بينها خمسة مخططات جهوية للتكيف والتنمية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، أعدت بمقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المحليين والنساء والشباب.

كما سلطت الضوء على جهود تعزيز التكامل بين التكيف والحد من مخاطر الكوارث، من خلال الاستراتيجية الوطنية وآليات التمويل المخصصة لهذا المجال، مؤكدة أن حماية المكتسبات التنموية تقتضي الاستعداد المتواصل لتداعيات الجفاف والفيضانات وموجات الحر وغيرها من الظواهر القصوى.

وفي ما يتعلق بالتمويل الدولي، دعت أفيلال إلى الرفع من التمويلات العمومية الإضافية والقابلة للتوقع، على أن تقوم أساسا على المنح، خصوصا لفائدة المجتمعات الأكثر هشاشة والمشاريع التي يصعب استقطاب الاستثمارات الخاصة إليها.

وشددت على ضرورة تبسيط مساطر الولوج إلى التمويل وتقريبه من المستوى الترابي، وتيسير الاستفادة المباشرة من صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، إلى جانب إرساء مسار واضح وذي مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول سنة 2035.

واعتبرت أن الجهود الوطنية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لسد فجوة تنفيذ الالتزامات المناخية، مشيرة إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يتراوح بين 2,3 و2,5 درجة مئوية، حتى مع التنفيذ الكامل للمساهمات الحالية، وهو ما يجعل تسريع التكيف ضرورة ملحة.

وأكد المشاركون في الحوار أهمية تعبئة الموارد وتحويل الخطط الوطنية إلى تدخلات ميدانية تعزز قدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة المخاطر المناخية، خاصة في البلدان النامية التي تتحمل تداعيات واسعة لأزمة لم تسهم إلا بقدر محدود في تفاقمها.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز مكانة التكيف ضمن الأولويات السياسية والاقتصادية والتنموية، ودعم تنفيذ الخطط الوطنية وإطار دولة الإمارات العربية المتحدة للمرونة المناخية العالمية، ضمن أشغال مؤتمر «كوب 31» المتواصل إلى غاية 20 نونبر الجاري.