قلوب فيطح: الحكومة تطمح إلى الارتقاء بجودة التفاعل مع المبادرات التشريعية للبرلمان خلال الولاية الحالية
أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، اليوم الاثنين، أن الحكومة تطمح إلى الارتقاء بجودة التفاعل ونظاميته وفعاليته مع المبادرات التشريعية للبرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها عن أسئلة شفوية بمجلس النواب حول “التفاعل الحكومي مع الرقابة البرلمانية”، أن “الحكومة الحالية تولي أهمية بالغة للتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، وتحرص تمام الحرص على حضور أعضائها ومواكبتهم لمختلف القضايا التي يثيرها النائبات والنواب البرلمانيون، إيمانا منها بمكانة البرلمان وتعزيزا لأدواره الرقابية والتشريعية”.
وأضافت أن الحكومة “تنطلق من قناعة سياسية مفادها أن قوة الحكومات تقاس بمدى الإنصات، والاستماع، والتفاعل مع انشغالات النواب والنائبات، حتى يتأتى لها تقييم أشغالها وأثرها ونتائجها ومحاسبتها كذلك على التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأشارت في هذا الإطار إلى أن الحكومة التزمت، في البرنامج الحكومي، بتعزيز الحضور الفعلي لأعضائها في الجلسات العامة وفي اجتماعات اللجان الدائمة مع إخضاع الحضور لمبدأ القياس والنشر، مسجلة أنها التزمت بنشر نصف سنوي لنسبة حضور الحكومة بجميع أعضائها.
وعلى مستوى التفاعل مع الأسئلة الكتابية، لفتت الوزيرة إلى أن نسبة تجاوب الحكومة خلال الولاية التشريعية الـ 11 مع الأسئلة الكتابية للنواب بلغت 65 في المائة مقابل 57,27 في المائة خلال الولاية التشريعية الـ10، مبرزة أن “الرهان اليوم هو تجاوز هذه النسبة وتحسين مستوى التفاعل من حيث الجودة والآجال”.
كما استحضرت ما تضمنه البرنامج الحكومي من التزام بإقرار أجل أقصى ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية داخل مدد معقولة، إلى جانب النشر الفصلي للأجوبة.
وبخصوص تحسين آليات التنسيق والتتبع والمواكبة، أكدت السيدة فيطح أن الوزارة ستواصل العمل مع مختلف القطاعات الحكومية من أجل تحسين مسار معالجة الأسئلة وتطوير النظام المعلوماتي المندمج بما يسمح بتتبع الأسئلة والأجوبة والوقوف على حالات التأخير وتيسير معالجتها.
وأضافت أن الرقابة البرلمانية لا تنحصر فقط على الأسئلة الكتابية والشفوية، بل تمتد لتشمل آليات أخرى يتيحها الدستور للبرلمان، بما في ذلك أشغال اللجان الدائمة والمهام الاستطلاعية المؤقتة ومعالجة طلبات تشكيل لجان تقصي الحقائق، مؤكدة أن “الوزارة ستظل رهن إشارة النائبات والنواب البرلمانيين للمساهمة في تجويد العمل الحكومي وتجاوز الاختلالات”.