دخلت المفاوضات الجارية في إطار الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر (كوب 31) المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، مرحلة حاسمة، في ظل استمرار الخلافات بين الدول المشاركة بشأن قضايا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والتمويل المناخي، وآليات ضمان انتقال طاقي عادل، وذلك قبيل اختتام المؤتمر المرتقب غدا الجمعة.
وتتركز المفاوضات، التي تقودها الرئاسة التركية للمؤتمر في شخص وزير البيئة والتعمير والتغير المناخي مراد كوروم، بشراكة مع أستراليا التي تتولى رئاسة المفاوضات، على الخروج بصيغة توافقية تسهم في إحراز تقدم ملموس في تنفيذ الالتزامات المناخية الدولية.
وأكد خبراء دوليون، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، اليوم الخميس، على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها تسريع وتيرة الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وإدراج التزامات واضحة بهذا الشأن ضمن القرار الختامي للمؤتمر.
وفي هذا الصدد، أفادت أويكو شنلين، المحللة الرئيسية في مركز الأبحاث البريطاني “E3G”، أن الأنظار تتجه، مع اقتراب اختتام المؤتمر، إلى الصيغة النهائية للقرار، مشيرة إلى أن المسودة الأولى التي نشرت في بداية الأسبوع تضمنت مختلف المقترحات والمطالب التي تقدمت بها الدول المشاركة.
وأبرزت أويكو أن دعم الدول لهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35 في المائة بحلول سنة 2035 يشهد تزايدا، معتبرة أن إدراج هذا التوجه في المسودة الأولى يشكل تطورا إيجابيا، يتعين أن ينعكس في القرار النهائي للمؤتمر.
وشددت الباحثة على ضرورة أن تقود مصادر الطاقة المتجددة عملية التحول نحو الكهرباء، بدعم من شبكات النقل وأنظمة تخزين الطاقة، مع ضمان أن يكون هذا التحول عادلا وقابلا للتنفيذ بالنسبة للبلدان النامية.
ومن جهتها، اعتبرت جنيفر مورغان، الباحثة الرئيسية في كلية فليتشر بجامعة تافتس الأمريكية، أن تزايد عدد البلدان التي أعلنت عن خرائط طريق للابتعاد عن الوقود الأحفوري، من بينها الدنمارك وألمانيا وإسبانيا والبرتغال، يعكس تحولا في النقاش الدولي بشأن مستقبل مصادر الطاقة التقليدية.
وأشارت إلى أن هذا الموضوع، الذي كان يعتبر في السابق من القضايا الحساسة في المفاوضات المناخية، بات يحظى باهتمام متزايد، معربة عن تطلعها إلى أن تتضمن مخرجات (كوب31 ) التزامات واضحة في هذا الاتجاه.
وعلى مستوى الانتقال الطاقي العادل، أشار أونور أكغول، الباحث في مركز إسطنبول للسياسات، إلى عدم إحراز تقدم ملموس بشأن إحداث آلية مخصصة لهذا الانتقال، مبرزا أن تركيا لم تعلن، إلى حدود الآن، عن خطة للتخلص التدريجي من الفحم.
وفي ما يتعلق بالتمويل المناخي، تبرز ضمن القضايا المطروحة في المسودة الأولى مقترحات تروم رفع التمويل المخصص لتكيف البلدان النامية مع التغير المناخي إلى ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2035، بما يستجيب للاحتياجات المتزايدة لهذه البلدان في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة وتعزيز قدرتها على الصمود.
غير أن هذه المقترحات لا تزال موضوع تفاوض، في ظل تباين المواقف بشأن حجم الموارد المطلوبة، ومصادر توفيرها، وكيفية توزيع المسؤوليات المالية بين الدول المتقدمة والنامية.
وكانت المسودة الأولى للقرار السياسي الشامل، المكونة من 18 صفحة و144 فقرة، قد تضمنت أيضا مقترحات تتعلق بتسريع الابتعاد عن الوقود الأحفوري، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الكهرباء، فضلا عن إحداث برنامج عمل خاص بالجبال والنظم الإيكولوجية الجبلية في مواجهة التغير المناخي.