مجلس المستشارين.. مكونات الاغلبية تثمن البعد التنموي لمشروع قانون المالية وأخرى تتساءل عن الإنصاف المجالي

ثمنت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، البعد الاجتماعي والتنموي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، فيما أثارت فرق من المعارضة تساؤلات بشأن استدامة تمويل تدابيره ومدى استفادة المناطق القروية والجبلية منها.
وأبرزت الأغلبية، خلال المناقشة العامة للمشروع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تدابير الحماية الاجتماعية والاستثمار والتنمية الترابية، بينما أثارت فرق من المعارضة تساؤلات بشأن معايير الاستفادة من بعض التدابير والهوامش المالية المتاحة لضمان استدامة تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية، منتقدة ما اعتبرته تركزا للاستثمار العمومي في جهات بعينها.
وفي هذا الصدد، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن فرضيات المشروع تعكس سعيا إلى التوفيق بين تمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارية والحفاظ على استدامة المالية العمومية، مؤكدا أن الدولة الاجتماعية القوية تحتاج إلى اقتصاد قادر على خلق الثروة، ومنظومة جبائية فعالة ومنصفة، ومؤسسات عمومية ناجعة وشفافة.
وسجل الفريق أن البعد التنموي للمشروع يتجلى في الاستثمار والتشغيل والتنمية المجالية، معتبرا أن رفع الاستثمار العمومي يعكس وجاهة الاختيارات الإصلاحية والاقتصادية التي يدافع عنها، ويؤكد توجه المشروع نحو تشجيع المقاولة على الإبداع ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل.
ولفت إلى أن برامج التنمية الترابية المندمجة ستحدث تحولا في مقاربة التنمية بالانطلاق من خصوصيات كل منطقة وحاجيات سكانها. كما ثمن رفع تحويلات الدولة إلى الجهات، معتبرا أن هذه الزيادة ستكتسي أهمية كبيرة في تنزيل الجهوية المتقدمة شريطة تعزيز القدرات التدبيرية وتطوير آليات التعاقد وتحسين التنسيق بين المتدخلين.
من جهته، سجل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بإيجابية توجه المشروع نحو تجاوز الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، مثمنا السعي إلى إصلاح مسالك توزيع المنتجات الفلاحية وتسويقها، والحد من تعدد الوسطاء والممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المستهلك دون أن تنصف المنتج.
كما أشاد بالتوجه نحو إصلاح الضريبة على الدخل لأثره في تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والموظفين، باعتبارهم مكونا أساسيا للطبقة المتوسطة، داعيا إلى مواصلة الإصلاح الجبائي بمنظور أكثر إنصافا يراعي الأعباء الأسرية وتكاليف التمدرس ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، ثمن الفريق الاشتراكي تدابير الدعم الاجتماعي المباشر والتوجه نحو رفع الحد الأدنى للمعاشات ورفع معاش الأرامل، معتبرا أن الحماية الاجتماعية ينبغي أن تندرج ضمن منظومة متكاملة تحمي المواطن من المخاطر الاجتماعية وتضمن له حدا أدنى من الاستقرار.
كما أشاد بمواصلة الاستثمار في قطاع التعليم، معتبرا أن الرهان الأساسي ينبغي أن يكون تعزيز الجودة وتحسين ظروف التعلم، وتقوية دور المدرس، وإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية باعتبارها فضاء للارتقاء الاجتماعي وأداة لتقليص الفوارق.
من جانبها، اعتبرت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن إدماج الشباب في التعليم والتكوين والشغل اللائق يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة، مثمنة إطلاق البرنامج الوطني المندمج للشباب ورفع تحويلات الدولة لفائدة الجهات.
ودعت إلى التنزيل الفوري والحازم للميثاق الوطني للاتمركز الإداري وفق التوجيهات الملكية السامية، ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتيسير ولوجها إلى التمويل والصفقات العمومية، مع توسيع الوعاء الجبائي وإدماج القطاع غير المهيكل دون إثقال كاهل المقاولات المهيكلة.
في المقابل، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن بعض مقتضيات المشروع تطرح سؤال الاستدامة المالية والاقتصادية، في ظل ما وصفه بغياب رؤية واضحة توفق بين ديمومة التمويل وتخفيف الضغط الجبائي وتوسيع البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
وتساءل الفريق عما إذا كانت الزيادة المقررة في المعاشات ستشمل مختلف صناديق التقاعد وأنظمته، وعن وضعية المتقاعدين ذوي فترات الاشتراك المتقطعة أو التصريحات الناقصة، “في ضوء مبدأ الإنصاف الذي تتبناه الحكومة”.
ونبه إلى غموض معايير الاستفادة من مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم، متخوفا من إقصاء الأسر التي تتقاسم العدادات، خاصة في القرى. كما اعتبر أن الاعتمادات الإضافية للجهات “تظل دون التطلعات” ولا تغطي المتطلبات الضرورية لتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.
أما فريق الحركة الشعبية فرأى أن “فرضيات المشروع بشأن النمو والعجز والتضخم، إلى جانب المراهنة على اقتصاد المطر، لن تمكن من تجاوز الاختلال بين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية”، مثيرا مسألة قدرة النموذج الإنتاجي الوطني على خلق الثروة بدل الاكتفاء بتوزيعها.
واعتبر أن الرهان هو ضمان تنمية متوازنة ومنتجة تنعكس ثمارها على الدخل والتشغيل والقدرة الشرائية، متسائلا عن الهوامش المتاحة أمام الحكومة لتمويل الأولويات الاجتماعية والاستثمارية “في ظل ارتفاع الالتزامات المرتبطة بالمديونية ومواصلة نفس المنظومة الجبائية بتعديلات جزئية”.
وبعد أن سجل بإيجابية رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم، انتقد الفريق التوزيع الجهوي للحصة الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتبر أنه يكرس “مغرب السرعتين”، متسائلا عن نصيب المناطق القروية والجبلية والواحات من هذا الاستثمار.
من جهتها، وصفت مجموعة العدالة الاجتماعية المشروع بأنه “طموح وواعد ومعقول”، ويعتمد فرضيات راجحة، مثمنة إصلاح الضريبة على الدخل، ومعربة عن أملها في أن يتبعه تخفيف للضريبة على القيمة المضافة، خاصة على المواد الأساسية.
ودعت المجموعة البرلمانية إلى مواصلة التحرير الاقتصادي وتفكيك المنظومات الاحتكارية وتقليص العبء الضريبي، مشددة على تقوية آليات الحكامة لتحسين مؤشرات تنفيذ الاعتمادات المرصودة، وتقليص التفاوت في وتيرة النمو بين الجهات وتحقيق التوازن في الاستفادة من ثماره.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.