البرتغال: إضراب وطني في الإدارة العمومية للمطالبة بزيادات في الأجور

يخوض موظفو الإدارة العمومية في البرتغال، اليوم الجمعة، إضرابا وطنيا للمطالبة بزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل، فيما بدأت تداعياته تظهر على جمع النفايات وعدد من الخدمات المحلية.

ودعت إلى الإضراب الجبهة المشتركة لنقابات الإدارة العمومية البرتغالية للمطالبة بالتفاوض بشأن لائحة المطالب المشتركة لسنة 2027، وفي مقدمتها زيادة في الأجور لا تقل عن 15 في المائة، وبحد أدنى قدره 150 يورو.

وأفادت نقابة عمال الإدارة المحلية، في بيان، بأن الإضراب أدى إلى توقف شبه كامل للعمل في عدد من بلديات منطقة لشبونة الكبرى، من بينها ألمادا وأمادورا ومويتا وسيتوبال وفيلا فرانكا دي شيرا، كما تسبب في إغلاق خدمات في بلديات أخرى.

وتوقعت النقابة أن يشمل تأثير الإضراب معظم مصالح البلديات والمجالس المحلية، ولا سيما خدمات الاستقبال والمياه والتطهير والنظافة الحضرية والأشغال والحدائق والمقابر والمدارس والحضانات والنقل.

كما تطالب الجبهة برفع الحد الأدنى للأجر في الإدارة العمومية إلى 1150 يورو ابتداء من فاتح يناير 2027، وزيادة تعويض الوجبات إلى 13 يورو.

وكان منسق الجبهة المشتركة، سيباستياو سانتانا، قد أوضح عند الإعلان عن الإضراب، في 27 أكتوبر الماضي، أن النقابات قدمت إلى الحكومة، في 30 شتنبر، 83 مقترحا تطالب بالتفاوض بشأنها.

ويأتي الإضراب قبل أيام من التصويت النهائي على ميزانية الدولة لسنة 2027، المقرر في 24 نونبر الجاري، حيث تعبر الجبهة عن رفضها لمقتضيات تعتبر أنها تؤدي إلى تدهور أوضاع العاملين والخدمات العمومية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.