جميلة المصلي : “الجامعة منفتحة على مكونات الجسم القضائي والفاعلين في منظومة العدالة “

نوهت جميلة المصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، خلال افتتاح الندوة المنظمة من قبل جامعةمولايإسماعيل بمكناس، بتعاون مع محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها ، وهيئة المحامين بالمدينة ، حول موضوع : “قراءةفيمسودةمشروعالقانونالجنائي”،  باللقاء العلمي الذي قالت أنه “يناقش مشروعا قانونيا يكتسي بعدا وحجما مجتمعيا غاية في الأهمية”، معتبرة أن احتضان الجامعة المغربية لهذا النشاط، في ظل النقاش المجتمعي العام للمضامين الأساسية لمسودة مشروع القانون الجنائي المغربي، وانفتاحها على الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة، يعد مبادرة متميزة تؤكد موقع ومكانة الجامعة باعتبارها المحضن الرئيس، للموارد البشرية والكفاءات التي يزخر بها جهاز القضاء، وهيئات المحامين.

كما أبدت استعداد الجامعة لمزيد من التعاون والانفتاح ، مع كل مكونات الجسم القضائي والفاعلين في منظومة العدالة خدمة للبحث والتكوين العلميين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في كلمتها بالمناسبة، “إن الدوافع نحو تعديل القانون الجنائي متعددة وغاية في الوجاهة والأهمية، وعلى رأسها ملائمة هذا القانون، مع مقتضيات الدستور الجديد، والاستجابة للحاجيات الجديدة للمجتمع المغربي، خصوصا أن القانون الجنائي المغربي ظل حبيسا لنصوص ومقتضيات تم سنها منذ عقود عديدة” ، كما نوهت بالمستوى العالي من الإبداع والاجتهاد الذي ينم عن إرادة قوية لإخراج نص قانوني كفيل بمواجهة التحديات المعاصرة المتنوعة التي تواجه المجتمع والدولة معا.  

ونوهت الوزيرة بالمقتضيات الواردة في مسودة مشروع القانون الجنائي، ومن ضمنها تجاوز القصور الواضح  لمنظومة العقوبات المعتمدة حاليا ، في معالجة  واستيعاب الأنماط والأشكال الجديدة للجريمة ـ وما أفرزته التحولات المتنوعة التي عرفها مجتمعنا خلال العقود الأخيرة على المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

ومن عناصر الإبداع التي زخرت بها هذه المسودة – تضيف المصلي- “هو تنصيصها على مجموعة من العقوبات البديلة التي بإمكانها أولا أن تخفف العبء التدبيري للمؤسسات السجنية، كما أنها تمكن من تحقيق فعالية وإيجابية آلة العقوبات والمتابعات الجنائية في اتجاه الحد من الجريمة وترتيب آثار إيجابية على الحكم القضائي في هذا المجال”.