«الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» يدعو إلى مراجعة قانون الجمعيات وضمان تسليم وصولات الإيداع

دعا «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» إلى مراجعة التشريعات المنظمة لحرية تأسيس الجمعيات في المغرب، ووضع حد للممارسات الإدارية التي تعرقل تسجيلها وعملها، ولا سيما الامتناع عن تسلم ملفات التصريح أو تسليم وصولات إيداعها. كما طالب بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات دون تأخير، وتعزيز الضمانات الكفيلة بحماية استقلاليتها.

وجاءت هذه الدعوة في بيان رحب فيه الوسيط باعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 38 بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات، خلال دورتها الـ146، المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر 2026. ويقدم التعليق، المنشور في 18 نونبر، تفسيرا للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح الوسيط أن اللجنة تؤكد أن حرية تكوين الجمعيات حق مكفول للجميع دون تمييز، وأن ممارسته لا تتطلب إذنا مسبقا من السلطات. وتشمل الحماية الجمعيات المسجلة وغير المسجلة، بصرف النظر عن اكتسابها الشخصية القانونية، كما لا يجوز تجريم مجرد الانتماء إلى جمعية غير مسجلة.

ويؤكد التعليق، وفق البيان، حق الجمعيات في إدارة شؤونها وممارسة أنشطتها والتماس الموارد وتلقيها واستخدامها، بما فيها الموارد الواردة من الخارج. ويشترط أن يستند أي قيد إلى القانون، وأن يخدم إحدى الغايات المحددة في المادة 22، وأن يكون ضروريا في مجتمع ديمقراطي ومتناسبا مع الغاية المنشودة. ويظل تعليق نشاط الجمعية أو حلها قسرا تدبيرا أخيرا يخضع لضمانات قضائية فعالة، ويعود القرار النهائي بشأنه إلى القضاء.

وعلى الصعيد الوطني، دعا الوسيط إلى ملاءمة الظهير المنظم لحق تأسيس الجمعيات، الصادر في 15 نونبر 1958، مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية. واعتبر أن استمرار العراقيل المرتبطة بتسليم وصولات الإيداع يكشف فجوة بين إقرار القانون للطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات وتطبيقه في الممارسة. وذكّر بأنه سبق أن أثار هذه الإشكالات في تقريره الموازي للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2022، وفي مذكرة وجهها إلى رئيسة الحكومة في 9 أكتوبر 2026..

وبمناسبة إعداد التقرير الدوري السابع للمغرب بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا الوسيط إلى إدماج التعليق العام رقم 38 في منهجية إعداد التقرير، وتقييم مدى ممارسة حرية تأسيس الجمعيات فعليا، مع بيان العراقيل الإدارية والتشريعية القائمة والتدابير المتخذة لمعالجتها.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.