حدث كم- الرباط: تستعد هيئات المحامين السبع عشرة بالمغرب لانتخاب نقبائها وأعضاء مجالسها خلال الأسبوعين الأخيرين من دجنبر 2026، في أول استحقاق مهني بعد صدور القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة. وعلى مقربة من الاقتراع، دعا زهير أصدور، المحامي بهيئة الرباط، المترشحين لمنصب النقيب إلى عقد مناظرات مفتوحة أمام زملائهم، والتخلي عن الولائم الانتخابية التي يرى أنها تحرج الناخب وتمنح الأقدر على الإنفاق فرصا أوسع للوصول إليه.
ورفع القانون الجديد أقدمية الترشح لمنصب النقيب من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة على الأقل من التسجيل في الجدول، واشترط عضوية مجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل، واستبعد من سبق له تولي منصب النقيب. وحدد ولاية النقيب في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل ولاية من المدة نفسها لأعضاء المجلس قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويشمل التغيير أيضا تركيبة المجالس المنتخبة. فبموجب المادة 136، يتعين ألا تقل نسبة النساء في مجلس الهيئة عن نسبة حضورهن داخل الهيئة، وألا تقل تمثيلية أي من الجنسين، في جميع الأحوال، عن ثلث أعضاء المجلس، تحت طائلة البطلان.
وفي مقال نشره بعنوان «انتخابات النقيب… كفى ولائم، وليتناظر المرشحون أمام المحامين»، تناول أصدور ما يجري بين إعلان الترشيح ويوم التصويت. فالمحامي الذي يعتذر عن عشاء يقيمه أحد المرشحين، بحسب الكاتب، يظل معنيا بالبرنامج الذي يعرض خلاله، ومن حقه أن يناقش صاحبه. وحتى إذا شملت الدعوة الجميع، يبقى للضيافة أثرها في حرية السؤال. وكتب أصدور: «فمن منا يسهل عليه أن يسأل مضيفه، أمام ضيوفه، عن حصيلة ولايته السابقة، ثم يلح عليه في السؤال إذا جاءه الجواب عاما؟».
ويربط المحامي بهيئة الرباط بين كلفة هذه الموائد وتكافؤ فرص الترشح. فالمرشح الذي يستطيع تمويل لقاءات عشاء متكررة تتاح له مناسبات أكثر للاتصال بالناخبين، فيما قد يشعر منافسه بضغط لمجاراته في الإنفاق. وحمل أصدور الناخبين بدورهم نصيبا من المسؤولية، معتبرا أن معاتبة زميل على عدم إقامة عشاء بمناسبة ترشحه تكرس ممارسة ينتقدها المحامون أنفسهم في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية.
ويقترح أصدور أن تأتي المبادرة من المترشحين أنفسهم، بأن يدعو أحدهم سائر منافسيه في الهيئة إلى مناظرة، ثم يتوافق الراغبون في المشاركة على جمعية مهنية أو أكثر تتولى التنظيم، وعلى مسير مستقل للنقاش. وتوجه الدعوة إلى جميع المترشحين وعموم محاميات الهيئة ومحاميها، بمن فيهم غير المنتمين إلى الجمعيات المهنية، مع تخصيص وقت متساو للجواب والتعقيب وفتح المجال لأسئلة الحاضرين.
ويرى أصدور أن تجربة كل مترشح داخل مجلس الهيئة توفر نقطة بداية للمناظرة. فأي ملف تبناه خلال ولايته، وماذا تحقق منه؟ وبعد عرض الحصيلة، يأتي دور البرنامج. كيف سيتدخل إذا تعرض زميل للتضييق أثناء جلسة؟ ومن سيتابع جلسات محام يعمل بمفرده إذا أقعده المرض؟ وما كلفة الخدمات التي يقترح تمويلها من اشتراكات المحامين؟ وهي أسئلة يربط الكاتب بينها وبين طبيعة المهمة التي سيعهد بها الناخبون إلى النقيب المقبل، على نحو ما لخصه في مقاله: «ومن حقي أن أرى كيف يدير المرشح خلافا أمام زملائه قبل أن أعهد إليه بإدارة خلاف باسمهم»