انعقاد الاجتماع الخامس للجنة المختلطة الاستشارية المغربية الاسبانية في المواد الجنائية والمدنية والإدارية

عقدت اللجنة المختلطة الاستشارية المغربية الاسبانية في المواد الجنائية والمدنية والإدارية، أمس الاثنين واليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعها الخامس، تنفيذا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أن الكاتب العام للوزارة، السيد عبد الإله لحكيم بناني، أشاد خلال هذا الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون القضائي الثنائي القائم بين البلدين، داعيا إلى التفكير في امتداد هذه التجربة عبر المملكة المغربية إلى العمق الإفريقي خاصة في مجال التعاون الإداري والتقني.

من جهته، أكد سفير المملكة الاسبانية بالمغرب، السيد ريكاردو دياز- هوشليتنر، على أهمية وتشعب العلاقات التي تربط إسبانيا بالمغرب على مختلف المستويات، مثمنا مستوى التعاون القضائي القائم بين البلدين. وأبرز الدبلوماسي الإسباني اهتمام بلاده بالتحول الذي يعرفه المغرب في مجال إصلاح العدالة، داعيا إلى التفكير في إيجاد صيغ تعاون جديدة تتلاءم مع الوضع الذي أفرزه التحول المذكور في المشهد القضائي المغربي.

وأعرب الجانبان عن وعيهما بضرورة تيسير الاجراءات المتبعة وتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك خدمة للعدالة وصيانة لحقوق رعايا البلدين.

وحسب المصدر ذاته، توج هذا الاجتماع بالاتفاق على برنامج عمل برسم سنتي 2018 و 2019 تفعيلا لمضامين مذكرة التفاهم الموقعة بالرباط بتاريخ 5 يونيو 2017 بين وزارتي العدل بالبلدين.

حضر هذا الاجتماع عن الجانب الإسباني وفد هام من وزارة العدل الإسبانية، وعن الجانب المغربي، عدد من كبار المسؤولين بوزارة العدل، فضلا عن قاضي الاتصال المغربي المعتمد في إسبانيا، وممثلي كل من رئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الادماج ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.