وزارة العدل والحريات تعلن عن : “تصفية عدد من ملفات التنفيذ المفتوحة في مواجهة القطاعات الحكومية قدرها: 287 911 164,21 درهم”

اصدرت وزارة العدل والحريات بلاغا ، تعلن من خلاله،  بانها “عقدت بمقر الوزارة، )مديرية الشؤون المدنية( طيلة شهري دجنبر 2014 ، ويناير 2015، وذلك كل يوم ثلاثاء وخميس، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام وكذا الوكالة القضائية للمملكة”.

ووحسب البلاغ، “فقد شكلت هذه الاجتماعات، مناسبة قيمة لتذليل الصعوبات ، ورفع العراقيل التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارات العمومية، كما مكنت من تصفية عدد جد هام من ملفات التنفيذ المفتوحة ، في مواجهة هذه القطاعات الحكومية وتحويل ما قدره : 287 911 164,21 درهم )مائتان وسبعة وثمانون مليونا وتسعمائة وإحدى عشر ألفا ومائة وأربعة وستون درهما وواحد وعشرون سنتيما( إلى حساب المحكمة الإدارية بالرباط ، المفتوح لدى الخزينة العامة والمتحصل من الملفات المنفذة على إثر هذه الاجتماعات وعددها 1717 ملفا وهي نتيجة جد مشجعة”.

واشار البلاغ، إلى “أن هذه السلسلة من الاجتماعات مكنت إلى جانب ما ذكر أعلاه، من تحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بالتنفيذ لدى كل جهة، ورصد مختلف أنواع الصعوبات التي تحول دون الإسراع في تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في مواجهة أشخاص القانون العام، في أفق إيجاد الصيغ والحلول الناجعة لإشكالية التنفيذ ضد الإدارات العمومية بما يتلاءم وصيانة الحقوق في ظل المشروعية”. يضيف البلاغ.