التوقيع بالدار البيضاء على اتفاقيتي شراكة للنهوض بالاقتصاد الأخضر

وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، امس الاثنين بالدار البيضاء، اتفاقيتي شراكة للنهوض بالاقتصاد الأخضر، وترومان تعزيز قدرات القطاع الخاص الوطني في مجال محاربة التغيرات المناخية.
وتهدف الاتفاقية الأولى، التي وقعتها كل من رئيسة الاتحاد السيدة مريم بنصالح شقرون وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ورئيسة مركز الكفاءات للتغير المناخي السيدة نزهة الوافي، إلى تحديد معايير مواكبة المركز، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، للاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل تفعيل مخطط العمل برسم سنة 2018،والمندرج ضمن مبادرة “مقاولات من أجل مناخ المغرب” .
وفي هذا الإطار، يلتزم المركز، في سياق مشروع الشراكة الذي يجمعه بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمصاحبة القطاع الخاص ومساعدته على إرساء دينامية مناخية على المستوى الجهوي، والمساهمة في تفعيل هذه الدينامية التي أطلقها الفاعلون الخواص في 2016 على مستوى ست جهات داخل المملكة ضمن مبادرة “مقاولات المناخ”.
ويتولى مركز الكفاءات للتغير المناخي توفير كل ما يتعلق بلوجستيك الخاص بتنظيم الأيام الجهوية “المقاولات والتغيرات المناخية”، المزمع إقامتها وفق أجندة محددة ضمن مخطط عمل 2018، ووضع منصة حول التغير المناخي يشارك فيها القطاع العام والخاص.
ومن جانبه، يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضمان انخراط المقاولات في مبادرة ” مقاولات المناخ”، وإنجاح الملتقيات الجهوية للتغيرات المناخية، مع العمل على تفعيل منصة التغير المناخي.
أما الاتفاقية الثانية، الموقعة من قبل السيدة بنشقرون والمسؤول بشركة (التكتل الشمسي) التابعة للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) وعضو مجلس إدارة الوكالة السيد عبيد عمران، فترمي إلى تجسيد رغبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتكتل الشمسي في التعاون بينهما للنهوض بالاقتصاد الأخضر، وجعل الطاقات المتجددة قاعدة لهذا التعاون.
وتهم اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما، والتي تمتد على ثلاث سنوات، تطوير سوق الطاقات المتجددة، وتقوية القدرات، وتنظيم ملتقيات وتظاهرات وورشات عمل مقاولاتية تتمحور حول الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة الوافي أنه يتعين على القطاع الخاص أن يضطلع بدور هام في تنزيل المساهمة المحددة على المستوى الوطني في مجال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، عبر مشاركته في تعبئة الموارد المالية الضرورية، واتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
وأبرزت أن الشراكة القائمة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب تأتي في إطار الجهود الرامية لدعم دور القطاع الخاص وتقوية قدراته في مجال التكيف مع التغير المناخي، ليسهم بفعالية في تنزيل السياسة المناخية الوطنية، تماشيا مع مضامين وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وقالت إنه “يمكن وضع هذه الخبرة وهذه التجربة رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب”.
و أشارت إلى أن اتفاقية الشراكة بين مركز الكفاءات للتغير المناخي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تهدف على الخصوص إلى تفعيل الالتزامات المتضمنة في الاتفاقية الإطار المبرمة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والاتحاد العام لمقاولات المغرب في يوليوز الماضي.
وأوضحت السيدة الوافي أن هذه الاتفاقية الخاصة تبتغي مواكبة ودعم تنزيل مبادرة “مقاولات المناخ” على الصعيد الترابي، وعيا من الطرفين أن تعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من خلال نهج مقاربة تشاركية تمكن من اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي، واعتماد نمط جديد للتنمية منخفض الكربون.
ومن جانبها، اعتبرت السيدة بنصالح شقرون أنه “فضلا عن مقاربة مخاطر التغيرات المناخية بالنسبة للمقاولات، فإننا نتطلع إلى بحث ومناقشة مجموع الفرص التي تتسبب في هدرها على مستوى مختلف القطاعات”. 
وبالنسبة إليها، فإن الاقتصاد المناخي الجديد يقدم للمقاولات على الأقل ثلاث إمكانات، تهم تقليص انبعاث الغازات الدفيئة، وإدماج المخاطر المناخية في الاستراتيجية الشمولية للمقاولات، وخلق نسيج مقاولاتي جديد يعمل في إطار دينامية مبتكرة. 
وأكدت أن الاستثمارات في القطاعات المفتاحية لهذا الاقتصاد الجديد تتميز بالوضوح والاستمرارية، مسجلة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعمل من أجل توفير شروط خلق نسيج من المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا، والتي ستستفيد من الفرص المتاحة ضمن الاقتصاد الأخضر الجديد. 
وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع هاتين الاتفاقيتين على هامش لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول “الاقتصاد المناخي الجديد”، بحضور رؤساء مقاولات وباحثين جامعيين وخبراء في الاقتصاد الأخضر. 

ومع