المندوبية السامية للتخطيط: “تحسن ملموس للاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2015 يحقق زيادة بـ4,3 %”

اصدرت المندوبية السامية للتخطيط، تقريرا حول الظرفية الاقتصادية في المغرب، برسم الفصل الثاني من سنة 2015، وفي ما يلي ما جاء في هذا التقرير :

“من المنتظر أن يواصل الاقتصاد الوطني تحسنه، خلال الفصل الثاني من 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,4٪، في الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بنسبة 15,1٪، مقابل 2+٪ للقيمة المضافة غير الفلاحية، وذلك بفضل تحسن أنشطة القطاع الثالثي، دون السياحة. وباعتبار ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية ب 2,1٪، وزيادة القيمة المضافة الفلاحية ب 16,4٪، خلال الفصل الثالث 2015، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪، حسب التغير السنوي.

استمرار تحسن الطلب الخارجي خلال الفصل الثاني 2015

من المرتقب أن يشهد المناخ الدولي تحسنا، خلال الفصل الثاني من 2015، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بعد التباطؤ الذي عرفته خلال الفصل الأول. كما سيستفيد اقتصاد منطقة الأورو من دعم الطلب الداخلي. في المقابل، سيعرف اقتصاد البلدان الناشئة بعض التباطؤ وخاصة في وروسيا والبرازيل. وعلى العموم، ستعرف المبادلات التجارية العالمية زيادة بنسبة 3,5٪، مما سيساهم في تحسن الطلب الخارجي الموجه للمغرب ليرتفع بنسبة 24,٪، حسب التغير السنوي.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تواصل الصادرات الوطنية تطورها الايجابي، خلال الفصل الثاني 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 9,2٪ حسب التغير السنوي. وسيشمل هذا التطور كل من المواد الفلاحية والغذائية، صناعات السيارات، و الفوسفاط ومشتقاته الذي ينتظر أن يستفيد من تحسن أسعاره في الأسواق الدولية.

في المقابل، يتوقع أن تواصل الواردات من السلع تراجعها لتنخفض بنسبة تقدر ب 91,٪، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى انخفاض واردات المواد الطاقية كالنفط الخام، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعارها في الأسواق العالمية. حيث ينتظر أن تتقلص فاتورة الواردات الطاقية بنسبة 24٪. فيما ستعرف واردات المواد الأخرى بعض الارتفاع، موازاة مع تحسن مشتريات المواد الكيميائية، والمواد الخام ومواد التجهيز كالسيارات الصناعية والطائرات والهواتف النقالة. وستساهم هذه الوضعية في تقلص العجز التجاري بحوالي 13,4٪، و تحسن معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 5,8 نقطة ليستقر في حدود 56,4٪.

ارتفاع الطلب الداخلي

سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2015، في ظرفية تتسم بارتفاع وثيرة أسعار الاستهلاك بنسبة 2٪، وتحسن تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 1,8٪، حسب التغير السنوي. وسيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,4٪، عوض 3,1٪، خلال الفصل السابق وحسب التغير السنوي. وسيهم هذا الارتفاع بالأساس الطلب على المنتجات المحلية، فيما ستشهد مواد الاستهلاك المستوردة تراجعا بنسبة تقدر ب 3,4٪.

من جهته، سيحافظ تكوين رأس المال على توجهه الايجابي للفصل الثالث على التوالي، ليحقق نموا يقدر ب 1,2٪، خلال الفصل الثاني 2015، عوض 0,9٪، خلال الفصل السابق، بفضل انتعاش طفيف للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، موازاة مع تحسن واردات مواد التجهيز وارتفاع القروض الموجهة للتجهيز ب 1٪، نهاية شهر مايو. فيما سيواصل الاستثمار في قطاع البناء تباطؤه، باعتبار تراجعطفيف لمبيعات الاسمنت موازاة مع تباطؤ وتيرة القروض الموجهة للسكن يناهز 2,7٪، في متم شهر مايو، عوض 3,2٪، خلال الفصل الأول.

استقرار وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية

يرتقب أن تشهد الأنشطة غير الفلاحية استقرارا في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني 2015، لتحقق زيادة تقدر ب 2٪، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى انتعاش القطاعات الثالثية ب 2,1٪، فيما زال القطاع الثانوي متأثرا من تراجع أنشطة التعدين. وبالنسبة للخدمات المؤدى عنها، ينتظر أن يواصل كل من التجارة والنقل والمواصلات مساهمتهم الايجابية في النمو الاقتصادي، في حين سيشهد القطاع السياحي تراجعه للفصل الثالث على التوالي ليحقق انخفاضا يقدر ب 1,1٪، موازاة مع تراجع مداخيل الأسفار والمبيتات بنسب تقدر، ب 5,1٪ و 8,3٪، على التوالي، وحسب التغير السنوي.

وعلى صعيد القطاع الثانوي، ينتظر أن تحقق الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا في الفصل الثاني يقدر ب ,12٪، بعد زيادة 1,8٪، خلال الفصل الذي قبله، حسب التغير السنوي. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن الطلب الموجه للصناعات الغذائية والكيمائية والسيارات. وستواصل الصناعات الغذائية توجهها الايجابي لتحقق زيادات تقدر ب 2,1٪ حسب التغير السنوي. كما يتوقع أن تحقق الصناعات الالكترونية والميكانيكية نموا طفيفا يقدر ب 0,8٪، مدعمة بتحسن صادرات صناعات السيارات. فيما ستواصل الصناعات الأخرى تباطؤها لتحقق نموا يقدر ب 0,4٪، موازاة مع استمرار ضعف الطلب الداخلي على مواد البناء وتراجع أنشطة تكرير النفط. وفي المقابل، سيستمر التوجه السلبي لصناعات النسيج والجلد للفصل الثاني على التوالي، متأثرة من تراجع الطلب على الألبسة.

وبدوره، سيعرف قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا طفيفا خلال الفصل الثاني 2015، ليحقق زيادة تقدر ب 2٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,3+٪، في الفصل السابق. وتشير البيانات الأولية في هذا الصدد إلى ارتفاع بحولي 7,4٪ في مبيعات السكن. كما ستشهد صناعات مواد البناء بعض التباطؤ في وتيرة انخفاضها لتستقر في حدود 1-٪، عوض 4,8-٪، في الفصل السابق. وتؤكد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع تحسن مرتقب في إنتاج ومبيعات السكن، بعد انخفاضها ب 1,1٪، خلال مجموع سنة 2014.

فيما يخص قطاع المعادن، يرتقب أن تحقق قيمته المضافة انخفاضا يقدر ب 3,1٪، خلال الفصل الثاني 2015، حسب التغير السنوي، عوض 10,9-٪، في الفصل السابق. حيث ينتظر أن يشهد الطلب المحلي على المعادن غير الحديدية، وخاصة الفوسفاط الخام، بعض التباطؤ بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفسفوري و الأسمدة، في ظرفية تتسم بارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. كما سيساهم انخفاض أسعار المنتوجات الفلاحية وحدة المنافسة الصينية في تراجع أنشطة الصناعات الكيميائية المعتمدة على الفوسفاط، وخاصة في أوروبا. حيث شهدت الكميات المستوردة لكل من فرنسا واسبانيا وهولندا وايطاليا من الفوسفاط الخام انخفاضا قدره 56٪، خلال الفصل الأول 2015، ويتوقع أن يستمر هذا التراجع خلال الفصل الثاني.

انتعاش ملموس للقطاع الفلاحي خلال الفصل الثاني 2015

على مستوى القطاع الفلاحي، ينتظر أن تحقق قيمته المضافة ارتفاعا يقدر ب 15,1٪، خلال الفصل الثاني 2015، حسب التغير السنوي، عوض 12٪، في الفصل السابق. ويرجع هذا التحسن إلى انتعاش الإنتاج النباتي بفضل ارتفاع المساحات المزروعة وتطور مردودية الزراعات المبكرة، وخاصة الحبوب والخضر، والتي ينتظر أن ترتفع ب 64,9٪، و42٪، على التوالي. في المقابل، سيشهد إنتاج الفواكه والطماطم بعض التباطؤ مقارنة مع السنة الفارطة. فيما ستعرف أنشطة تربية المواشي بعض الانتعاش بفضل تراجع تكلفة الأعلاف وتحسن وضعية المراعي. وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء سيشهد ارتفاعا يقدر ب 1,2٪، و 4٪، على التوالي، مقارنة مع السنة الفارطة. فيما سيعرف إنتاج الحليب بعض الارتفاع بعد تباطئه السنة الفارطة.

وعلى العموم وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2015، وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالفصل الثاني 2015، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,3٪، خلال الفصل الثاني، حسب التغير السنوي، مقابل 4,1٪، الفصل الذي قبله.

ارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك

يرتقب أن تعرف وثيرة أسعار الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الثاني 2015، لتستقر في حدود 2٪، عوض 1,5٪ خلال الفصل الذي قبله. ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى الارتفاع الذي ستشهده أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,9٪، بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الفواكه والأسماك بعد انخفاضها في الفصل الأول. وموازاة مع ذلك، ستعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض التسارع في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1,2٪ عوض 1,1٪، خلال الفصل الذي قبله، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة المطاعم والجرائد. وفي المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1,3٪، خلال الفصل الثاني 2015، مقابل 1,1٪، خلال الفصل الذي قبله.

تحسن الكتلة النقديةخلال الفصل الثاني 2015

يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا يقدر ب 6,5٪، خلال الفصل الثاني 2015، حسب التغير السنوي، عوض 7,2٪، الفصل الذي قبله. وبالموازاة مع ذلك، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب 2,9٪، حسب التغير السنوي. وفي المقابل، يتوقع أن يعرف عجز سيولة الأبناك بعض التقلص، موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية، مما سيساهم في تباطؤ عمليات تمويل الأبناك من البنك المركزي.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار، خلال الفصل الثاني 2015، وأن يقترب من سعر الفائدة المركزي، ليستقر في حدود 2,51٪. كما يتوقع أن تتقلص أسعار الفائدة البنكية فيما سيرتفع سعر فائدة سندات الخزينة بعد انخفاضه خلال الفصول الأخيرة.

تباطؤ سوق الأسهم

بعد تحسنه بداية هذه السنة، سيعرف سوق الأسهم بعض التباطؤ في الفصل الثاني 2015، موازاة مع انخفاض أسعار الأسهم و تراجع أرباح الشركات المدمجة خلال السنة الفارطة. وقد ساهمت هذه النتائج في تراجع ثقة المستثمرين وتباطؤ الطلب على سوق الأسهم، حيث سجل كل من مؤشري MASI و MADEX زيادات بنسبة 3,8٪ و 4,3٪، على التوالي عوض 7,9٪ و 8,6٪، خلال الفصل الأول، بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014. و قد ساهم هذا التطور الأخير في تباطؤ رسملة البورصة لترتفع بنسبة 6,6٪، عوض 10,4٪، خلال الفصل السابق، وكذلك تراجع حجم المعاملات بحوالي 19,3٪، حسب التغير السنوي.

استمرار انتعاش الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثالث 2015

يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثالث من 2015، تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، مدعما بتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة تقدر ب 16,4٪، عوض 12٪، في الفصل السابق. وسيساهم هذا التطور في تقليص حجم الواردات الفلاحية خلال هذه السنة وخاصة الحبوب التي يتوقع أن تنخفض أسعارها بعد ارتفاعها خلال السنة الماضية.

وفي المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، خلال الفصل الثالث 2015، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار النفط وتحسن المناخ الدولي، وخاصة منطقة الأورو. حيث يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة تقدر ب 2,9٪، ستستفيد منه صادرات المنتوجات الصناعية كالسيارات والمواد الغذائية، فيما سيساهم تراجع أسعار النفط في تحسن ميزان المبادلات وتقلص حجم العجز التجاري.

وعلى العموم، يتوقع أن تشهد الأنشطة الغير فلاحية تحسنا في قيمتها المضافة بحوالي 2,1٪، حسب التغير السنوي. في ظل ذلك سيحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,7٪، خلال الفصل الثالث من 2015.