منطقة التبادل الحر القارية تحت مجهر القطاع الخاص : “المبادلات بين البلدان الافريقية لا تمثل حاليا سوى عشرة بالمائة من إجمالي مبادلات القارة”

  يلتقي ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني بإفريقيا في كيغالي، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة وتحليل تأثير منطقة التبادل الحر القارية على مسلسل الاندماج بالقارة الإفريقية، وذلك عشية إطلاقها بشكل رسمي من قبل رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وسينكب المشاركون في إطار “منتدى الأعمال ” إلى جانب القادة الأفارقة والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الشريكة، بالمناسبة، على تقييم هذا المشروع قبل النظر في مدى تأثيره وآثاره على النمو والاستثمار وخلق فرص الشغل.
وسيكون “منتدى الأعمال”، الذي ينظم على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، المقررة يوم الأربعاء المقبل بالعاصمة الرواندية، والذي ستلتئم أشغاله على غرار منتدى دافوس، فرصة لمناقشة وتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المشاركة حول التحول الاقتصادي للقارة من خلال عائدات الاستثمار والتجارة.
كما سيكون المنتدى فرصة للفاعلين من أجل التعرف على انتظارات وتطلعات القطاع الخاص بالقارة الإفريقية من خلال هذا المشروع الرائد الذي يندرج ضمن أجندة 2063، من أجل تعبئة الموارد الضرورية لتحقيقه.
ويهدف المنتدى، الذي سيلتقي خلاله مسيرو المقاولات وممثلو المجتمع المدني وصناع القرار بالقارة، إلى فتح نقاش معمق وتفكير عميق حول طرق الاستفادة المثلى التي توفرها منطقة التبادل الحر القارية من خلال وضع خطة عمل محفزة للتنمية المستدامة المتسارعة والشاملة للقارة الأفريقية.
وهكذا، سيسلط المنتدى الضوء على الأنشطة والجهود التي يتعن تنفيذها من أجل تحفيز التجارة البينية الافريقية، من جهة، وخلق صلات وصل وتكامل بين مختلف المتدخلين في هذا الفضاء الاقتصادي من جهة أخرى.

 ومن جهتهم، سيعرض المسؤولون الحكوميون الأفارقة خلال هذا المنتدى، وجهات نظرهم ومقترحاتهم في أفق تمكين البرلمانيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من الوصول إلى فهم أفضل لمستقبل منطقة التبادل الحر وانسجامها مع مشروع التحول الهيكيلي لافريقيا.
كما سيتم بهذه المناسبة بحث موضوع تعبئة وسائل وإمكانيات القطاع الخاص من أجل تشجيع الاندماج الافريقي، وتطوير شراكة مستدامة بين صناع القرار الأفارقة وقادة المقاولات بهدف تسريع وتيرة تنفيذ مسار الاندماج القاري.
ويشكل إحداث منطقة التبادل الحر الإفريقية اتفاقا تاريخيا، حيث يمثل إخراجها إلى حيز الوجود دفعة قوية للاندماج والوحدة الافريقية.

وسيترجم إنشاء هذه المنطقة بخلق سوق قارية وحيدة للبضائع و الخدمات وبنحو مليار مستهلك، وتحقيق ناتج داخلي خام يقدر ب2,5 تريليون دولار.

كما يتيح تنفيذ المشروع، الذي يتم بحثه ودراسته منذ نحو أربعة عقود، تحفيز المبادلات بين البلدان الافريقية، والتي لا تمثل حاليا سوى عشرة بالمائة من إجمالي مبادلات القارة.
وبحسب احصائيات اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بافريقيا، فإن من شأن منطقة التبادل الحر الإفريقية أن تساهم في زيادة مستوى التجارة البينية -الافريقية بنسبة 52 بالمائة في أفق سنة 2022. كما سيمكن إطلاق هذه المنطقة من ضخ دينامية قوية لمشروع إحداث الاتحاد الجمركي سنة 2022 ومجموعة إقتصادية إفريقية في أفق 2028.

ومع/حدث