رسالة رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية :” توطيد أسس نمو اقتصادي يقلص الفوارق الاجتماعية ويوفر فرص الشغل من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2016″

أكدت رسالة توجيهية لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وجهها للقطاعات الوزارية المعنية، “أن توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل يجب أن يكون في صلب أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2016”.

ومن هذا المنطلق، ـ حسب الرسالة ـ “ستعطي الحكومة الأولوية  لتفعيل التوجيهات الملكية السامية، بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالخصوص في مجال الصحة والتعليم والكهرباء والطرق”.

وتبرز هذه الرسالة، التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، “أن الحكومة ستعمل على وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها”. وبدوره، يأتي التشغيل، ـ تقول المذكرة ـ “على رأس هذه الأولويات بدليل الخيارات المرتكزة ، على دعم الصناعة وباقي الاستراتيجيات القطاعية ، مع توفير الظروف لاستقطاب الاستثمارات الكبرى ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ، وإدماج القطاع غير المهيكل”. حسب المصدر