سلا: التقرير السنوي للمرصد الحضري يوصي بالتنزيل السليم لآليات التخطيط العمراني

أوصى التقرير السنوي للمرصد الحضري لسلا لسنة 2017-2018، الذي جرى تقديمه اليوم الأربعاء بمقر الجماعة الحضرية، بالتنزيل السليم لآليات التخطيط العمراني، نظرا لما تكتسيه إشكالية التعمير بالمدينة، وبالمغرب ككل، من أهمية تتوجب مقاربتها بعناية، وتهيئة جيدة للفضاء العمراني تروم الحد من التفاوتات المجالية وتكرس العدالة الاجتماعية.

وأكد المتدخلون، خلال تقديم التقرير، الذي أعده المرصد بشراكة مع مؤسسة “فريدريش إيبرت”، أن تحسن تخطيط وتصميم المدن رهين بالتخطيط المكاني متعدد المستويات، انطلاقا من المستويين الإقليمي والوطني وصولا إلى المستوى المحلي، مشددين على ضرورة توفير موارد مالية كافية من أجل بلورة سياسة عمرانية تضمن تحضرا شاملا ومستداما ومرنا وآمنا.

واستقراء منهم لمحاور التقرير، أشار المتدخلون إلى أن منظومة السياسة الحضرية لـ”سلا الكبرى”، التي تعيش طفرتها السكانية بساكنة يفوق تعدادها ثلاثة ملايين نسمة، بنسبة تمدن تناهز 73 في المئة، وما تطرحها من إشكاليات يتوجب استباقها، تقتضي الالتقائية بين كافة المتدخلين والفاعلين من سلطات عمومية و منتخبين وقطاع خاص ومجتمع مدني، بهدف تحسين استهداف السياسات العمومية، مبرزين أن مفهوم سياسة المدينة يروم تقوية دور المدن كأقطاب للتنمية منتجة للثروة، والرفع من قدرات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والسكني للمدن.

كما شددوا على الحاجة إلى تبني منظور جديد يدعم عملية صنع القرار الحضري، إعمالا للإطار القانوني ذي الصلة، الذي يتوخى إشراك الساكنة في بلورة قرارات تخص معيشهم اليومي، في أفق ضمان جودة الحياة وتجويد المرافق والخدمات العمومية، مستشهدين بما راكمه المغرب من تجارب فضلى في هذا الباب، تعزز الخيار الديمقراطي وترسخ لدولة المؤسسات.

واعتبروا أن المرصد دأب، منذ تأسيسه، على إعداد تقارير تتوخى الإبداع والشراكة، “محاولة منه في بلورة أداة للتفكير والتنشيط الحضريين، من خلال جمع المعطيات المتعلقة بالمدينة ووضعها رهن إشارة المواطنين، وإرساء شبكة من الفاعلين حول المرصد”، مشيرين إلى أن حاضرة سلا تعاني من تبعات القرب من العاصمة الرباط، التي ترخي بثقلها على المدينة.

وسعيا منه لأنسنة الفضاء المجالي للمدينة، يستعرض التقرير حصيلة التعمير وسياسة المدينة، موضحا أن سلا، على غرار باقي مدن المغرب، تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية وعمرانية، تحد من التنمية الحضرية المنشودة، وتتطلب اقتراح بدائل وفق ما يقتضيه واقع تطور وتعقد الحياة داخل المدينة.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رئيس جمعية “سلا المستقبل”، إسماعيل العلوي، إن “التقرير يوثق وينشر مجموعة من المؤشرات متعددة الأبعاد، تقدم صورة عن المدينة، وتمكن كل المهتمين من الوقوف على الإنجازات واستشراف الأبعاد المستقبلية، في عالم متغير يصعب التنبؤ بمآلاته”، مستشهدا بأن عدد المؤشرات انتقل من 80 مؤشرا في التقريرين الأول والثاني، إلى 120 مؤشرا، تمتثل للوثائق التي تطالب بها الهيئات الأممية المختصة.

وأردف الرئيس أن المرصد الحضري لمدينة سلا، يعمل على إتاحة قاعدة بيانات حضرية وتوزيع المعلومات، من خلال تنسيق مختلف القطاعات والشركاء داخل المدينة، بغية إرساء منظومة مراقبة حضرية مستدامة لمساندة عمليات التخطيط والإدارة المحلية، مبرزا أن رهانات تنمية المجال الحضري تكمن في القدرة على تحقيق الاندماج الفعلي لكل الشرائح والمكونات المجتمعية عبر تنظيم محكم.

يشار إلى أن المرصد الحضري لسلا اعتمد في بلورة هذا التقرير، مؤشرات تمتثل لأهداف الألفية وللخصوصية المحلية لحاضرة سلا، وتنقسم هذه المؤشرات إلى عشرة محاور كبرى تهم السكان والاقتصاد، والشغل والتعمير، والإسكان والتعليم، والتكوين والصحة، والبيئة، والتجهيز والنقل، والشباب والرياضة، والثقافة والاتصال، و الإدارة المحلية.

ويعد المرصد، الذي تم إحداثه في 2013، بمثابة جهاز موحد يضطلع بجمع المعلومات المتعلقة بالمدينة وتحليلها ونشرها، وذلك بتعاون مع الفاعلين المحليين من سلطة ومنتخبين ومصالح خارجية وقطاع خاص ومجتمع مدني.

ومع/حدث