مؤتمر “لا أموال للارهاب ” بباريس يتبنى حزمة من الاجراءات والقرارات من اجل مقاربة مندمجة في مجال مكافحة تمويل الارهاب

دعا المشاركون في مؤتمر “لا أموال للارهاب” اليوم الخميس بباريس، الى تبني مقاربة مندمجة في مجال مكافحة الارهاب وتمويله.

وجاء في البيان الختامي الذي صدر في اعقاب المؤتمر “نلتزم جميعا بتعزيز مساهمتنا الوطنية والجماعية في التصدي لتمويل الاشخاص والمجموعات والمقاولات والكيانات الارهابية المرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، والقاعدة…”

واعلن البيان الختامي عن تبني حزمة من الاجراءات والقرارات من اجل تحقيق هذا الهدف.

والتزم المشاركون في هذا الصدد على الخصوص بمواصلة تعزيز الاطر القانونية والعملياتية الداخلية ، لجمع وتحليل وتقاسم المعلومات من طرف السلطات الوطنية، والتصدي للعمليات المالية المجهولة من خلال تحسين عملية تتبع مسار وشفافية التدفقات المالية، ومنها تلك الموجهة للمنظمات غير الربحية .

واكد البيان ايضا على اهمية الاستباق والوقاية من الاستغلال السيىء للادوات المالية الجديدة، والتطور التكنولوجي، والخدمات المالية المبتكرة، في تمويل الارهاب.

كما التزم المشاركون بتعزيز فعالية التعاون الدولي من خلال تحسين جودة المعلومات التي يتم تقاسمها على الصعيد الدولي بين خلايا الاستعلام المالي بشأن تمويل الارهاب، والمقاتلين الارهابيين، الذين يعودون الى بلدانهم الاصلية، او الذين يستقرون ببلد اخر.

وقرر المشاركون من جهة اخرى عقد مؤتمر جديد سنة 2019 باستراليا من اجل وضع حصيلة للتقدم المحرز.

وكان المغرب قد جدد خلال المؤتمر التزامه الراسخ،والمستمر والاستباقي في مجال التصدي للارهاب وتمويله، وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الارهاب المعتمدة طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

واكد الوفد المغربي الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بوسعيد ان التصدي لتمويل الارهاب يشكل أولوية بالنسبة للمملكة، التي عملت على مطابقة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية وخاصة قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة، وتوصيات مجموعة العمل المالية ، وتحسين التنسيق الوطني بين كافة المتدخلين، وتطوير التعاون الدولي، وتعزيز قدرات المصالح المعنية.

وضم الوفد المغربي الى المؤتمر ،رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، وممثلين عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية،ووزارة العدل، والمديرية العامة للأمن الوطني، وسفارة المغرب بفرنسا.

وشارك في المؤتمر الذي نظم بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، بتعاون بين الوزارات الفرنسية المكلفة بالمالية واروبا، والشؤون الخارجية ، والخلية الفرنسية للاستعلام المالي، نحو 500 خبير و80 وزيرا من سبعين بلدا.

ويهدف المؤتمر الذي نظم على مدى يومين بمبادرة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحت شعار “لا أموال للارهاب” الى تقييم ما تم انجازه ،واقتراح حلول ملموسة في مجال محاربة تمويل الارهاب.

صورة مركبة من الارشيف