عبد الأحد الفاسي الفهري : إرساء إطار مرجعي جديد لنظام التخطيط الترابي رهان أساسي لتأهيل وتعزيز التنافسية بالمجالات الترابية

أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الإثنين بالرباط، أن تجديد أسس السياسة الحضرية الوطنية وإرساء إطار مرجعي جديد لنظام التخطيط الترابي يشكل رهانا أساسيا لتأهيل وتعزيز التنافسية بالمجالات الترابية.

وأضاف الوزير في كلمة خلال يوم دراسي حول موضوع “إشكالية التعمير.. الواقع والحلول”، نظمه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب بشراكة مع فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، أن الوزارة تتطلع إلى إعمال مقاربات متجددة لمعاجلة الإشكاليات المجالية مضيفا أن تحقيق هذا المبتغى رهين على الخصوص بتبني نموذج متجدد للسياسة الوطنية لإعداد التراب عبر اعتماد قانون يعنى بإعداد التراب، ووضع مرجعياته الوطنية والجهوية، وكذا وضع مخطط وطني للشبكة الحضرية وإحداث مرصد وطني للتتبع والتقييم، فضلا عن المصادقة على 600 وثيقة تعميرية وإعداد 30 خريطة للمناطق القابلة للتعمير ووضع استراتيجية وطنية خاصة بالمدن العتيقة والقصبات، وأخرى تعنى بالمشاهد الطبيعية.

وفي ما يخص التخطيط الترابي والحضري،أوضح السيد الفاسي الفهري أنه يتم العمل حاليا على تأطير إعداد 34 مخطط توجيه للتهيئة العمرانية و434 تصميما للتهيئة و215 مخططا لتنمية التكتلات العمرانية القروية فيما تم في مجال الرخص والأذون تبني عدة إجراءات قصد الاستجابة للإكراهات المرصودة بالميدان و منها على الخصوص توحيد المساطر المعمول بها على الصعيد الوطني لتفادي العمل بدوريات ومناشير متعددة ومناهج عمل مختلفة، وإحداث الشباك الوحيد وترسيخ فعلي لمهام واختصاصات الجماعات الترابية وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وضبط وتقليص الآجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الدراسة .

وبخصوص تأطير التعمير بالعالم القروي عملت الوزارة ،يؤكد الوزير، على إرساء مجموعة من التدابير التي من شأنها النهوض بالميدان داخل العالم القروي ومنها تحديد مجموعة من المراكز والدواوير التي تعرف ضغطا ديمغرافيا وعمرانيا قصد تغطيتها بوثائق التعمير لتوجيه واستثمار هذه الدينامية واستباق متطلبات التعمير بها، وتعميم التغطية بوثائق التعمير . وفي ميدان تقوية قدرات المجالات على مواجهة الأخطار والتكيف معها، أشار السيد الفاسي الفهري إلى أنه يتم العمل على تغطية التراب الوطني بخرائط القابلية للتعمير (30 خريطة في أفق 2021 كهدف مسطر بالبرنامج الحكومي) كوثائق مرجعية تمكن من الأخذ بعين الاعتبار لبعد الأخطار والكوارث الطبيعية (الزلازل، تسونامي، انجراف التربة والفيضانات) خلال إعداد وثائق التعمير.

من جانبه، توقف محمد أوجار وزير العدل والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار والذي سجل أن المشهد العمراني عرف في الآونة الأخيرة اختلالات كبرى بالعديد من مناطق المملكة، عند القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير و البناء مؤكدا ان هذا النص استهدف تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز مظاهر الخلل و القصور التي كان يعرفها نظام الرقابة و الزجر، عبر تعزيز الحكامة في مجال التدبير العمراني، بتجميع مختلف المقتضيات الزجرية المتناثرة بين القوانين العامة و النصوص المنظمة لقطاع التعمير بالمغرب.

وذكر بالمستجدات العديدة التي جاء بها هذا القانون والتي تهم على وجه الخصوص تبسيط و توحيد مساطر مراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والتنصيص على تكليف مراقبين للتعمير سواء التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة تمنح لهم الصفة الضبطية لمزاولة مهامهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتأكيد على ممارسة مراقبي التعمير لمهامهم تلقائيا أو بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم بها، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية في الموضوع، وتوسيع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد، والقيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات فورا عن طريق المساطر الإدارية وإمكانية حجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة و تعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.

وشدد على ضرورة تبني سياسة جنائية ذات أبعاد شمولية و متناسقة بخصوص ظاهرة البناء غير القانوني وباقي المشاكل العمرانية، لأن المفهوم العام للسياسة الجنائية لا يعتمد فقط على الأساليب الردعية و الزجرية، بل يمتد ليشمل أيضا حتى الأساليب الوقائية والاجتماعية التي تتصدى للعوامل التي تغذي الجريمة، وعلى رأسها مشكل الفقر والهشاشة التي ساهمت في تنامي مدن الصفيح و البناء العشوائي.

من جهته، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين السيد محمد البكوري، إن هذا اليوم الدراسي جاء نتيجة طبيعية لما وقف عليه برلمانيو الحزب من وضعية الجمود والركود في مجال البناء والناجمة عن الإشكالات التي طرحتها قوانين التعمير المشتتة التي تمت المصادقة عليها، وذلك خلال زيارات ميدانية إلى جهات بني ملال وخنيفرة، ودرعة وتافيلالت، وفاس ومكناس.

وأبرز ان الهدف من هذا اللقاء يهم تجاوز وضعية الجمود عبر اقتراح حلول عاجلة لمعالجة مختلف المعيقات التي تطرحها القوانين المصادق عليها مؤخرا، خصوصا في العالم القروي، وكذا الإسراع في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير عبر الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتجيب عن الأسئلة التي “تحرج الجميع”. ويتضمن برنامج اليوم الدراسي عدة مداخلات لخبراء وأكاديميين في مجال العقار والتعمير تتناول مواضيع “خلق دينامية في قطاع التعمير رهينة بمراجعة القانون 66.12″، و”التعمير وإشكالية الوعاء العقاري”، و”التعمير آلية محورية لخلق التنمية الشاملة”، و”التعمير بمغرب القرن الواحد والعشرين حتمية المراجعة والإصلاح”، و”التعمير في المغرب بين الواقع ورهانات المشروع التنموي” و”واقع التعمير ومتطلبات التنمية”.

ح/م