محمد أوجار: معدل آجال البت في عموم المحاكم بلغ إلى حدود مارس الماضي 140,16 يوما بالنسبة للمدني و123,15 بالنسبة للزجري

قال وزير العدل السيد محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، إن معدل آجال البت في عموم المحاكم بلغ إلى حدود مارس الماضي 140,16 يوما بالنسبة للمدني و123,15 بالنسبة للزجري.

وأوضح السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “وتيرة تصفية القضايا بمحاكم المملكة” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه تم العمل، لتسريع هذه الوتيرة، على تأهيل المحاكم وتعميم نظام المعالجة المعلوماتية وتدشين مشروع شامل للتحول الرقمي بالإدارة القضائية، ووضع معايير عن الأمد المثالي لتصفية القضايا، واعتماد مؤشرات الاتحاد الأوروبي لنجاعة العدالة لتتبع أمد البت في القضايا.

كما تم تطوير نظام معلوماتي مركزي، يضيف السيد أوجار، على مستوى الوزارة، لقياس نجاعة العدالة ووضع لوحات قيادة تعتمد ذكاء الأعمال والإحصائيات المساعدة على اتخاذ القرار، رهن إشارة المسؤولين القضائيين، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمنظومة معلوماتية تساعد على احتساب العمر الزمني للقضايا، فضلا عن نشر إحصائيات ووضع نتائجها رهن إشارة المحاكم، بهدف تقليص أجل معالجة القضايا.

وفي رد على سؤال حول “تبسيط المساطر والإجراءات القضائية” تقدم به فريق العدالة والتنمية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل في إطار مشروع تحديث الإدارة القضائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتسهيل الولوج إليها، والارتقاء بفعالية الأداء القضائي، وذلك على مستوى النجاعة القضائية، وعلى مستوى الحكامة الرقمية، وعلى المستوى التشريعي، وكذا على مستوى التعاون الدولي.

وفي معرض الرد على سؤال حول “التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أشار الوزير إلى أن المشرع المغربي حرص على تقييد هذا الاعتقال الاحتياطي بمجموعة من الضمانات بغية الحفاظ على حقوق المتهمين، معتبرا أن إمكانية المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها المعتقلون احتياطيا بالسجون وثبتت براءتهم أو قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم تبقى واردة، إعمالا لمقتضيات المادة 122 من الدستور المغربي.

غير أن القضاء، يضيف الوزير، لا يمكن أن يحكم بهذا التعويض بصفة تلقائية، باعتبار أن المحكمة لا تبت إلا في حدود الطلبات المعروضة عليها، إذ يمكن للمتضرر التقدم بطلب للمحكمة المختصة، مؤكدا أن الوزارة على استعداد لتعميق النقاش في الموضوع، في أفق سن قانون يتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي.

ومع/حدث