صدور مؤلف “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج” الذي أنجزه مجلس الجالية المغربية بالخارج

صدر عن دار النشر “الطبعة الأولى” مؤلف من خمسة أجزاء يحمل عنوان “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والذي أعده مجلس الجالية المغربية بالخارج، ويجمع نصوص دستورية، واتفاقات، ونصوص تشريعية وتنظيمية ترتبط بالوضع القانوني لمغاربة العالم.
ويتضمن المؤلف المكون من 3246 صفحة، والذي أشرف على تنسيقه محمد بنيحي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط، خمسة مجلدات تتناول “القانون الوطني والقانون الدولي”، و”الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل”، و”الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية الرامية إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل”، و”الاتفاقيات والاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون القضائي“، و”الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة“.
وأبرز الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، في تقديمه لهذا المؤلف، أن الهدف الأساسي من هذا الجهد التوثيقي يتمثل في تمكين المغاربة المقيمين بالخارج ومختلف المؤسسات والسلطات العمومية والمعنية بقضية الهجرة، على حد سواء، من معرفة الإطار القانوني المنظم لهذا المكون الهام من الأمة المغربية، حيث تتاح الإمكانية لكافة المكونات والفاعلين في المجال من أجل فهم أفضل للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا لالتزاماتها على حد سواء.
وتعكس فهرسة مختلف المجلدات التنوع لكن أيضا تعقيد وغنى المواد والأدوات القانونية المتعلقة بوضع المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يخضعون على حد سواء للمعايير القانونية للقانون المغربي الداخلي، من خلال انتمائهم إلى الوطن الأم، ولقواعد القانون الدولي للهجرة الذي يضم مختلف الآليات الدولية والعديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية وكذا القوانين الترابية لبلدان الاستقبال، وذلك لاقامتهم في الخارج.
ويقدم المجلد الأول للمؤلف الإطار العام الذي يحكم الوضع القانوني للمغاربة القيمين بالخارج مع إبرازه المقومات الدستورية في هذا المجال، وأدوار المؤسسات المكلفة بالهجرة وخاصة مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، واللجنتين الدائمتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين المكلفتين بالمغاربة المقيمين بالخارج واللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج والهجرة.
وفي ما يتعلق بالمجلد الثاني، فهو يركز على أهمية الاستثمار في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدان. وفي هذا الصدد، يسلط الضوء على الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المغربية مع مختلف البلدان في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، لاسيما مع ألمانيا والأرجنتين والنمسا والبحرين والصين وكوت ديفوار ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا.
ويجمع المجلد الثالث مختلف الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية التي أبرمها المغرب بهدف تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في مجال الضريبة على الدخل. ووقعت في هذا الصدد اتفاقيات مع بلدان منها ألمانيا والنمسا والبحرين وبلغاريا وبوركينا فاسو والصين وكوريا الجنوبية وكوت ديفوار والدنمارك ومصر وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا وفنلندا وفرنسا والغابون.
وبخصوص المجلد الرابع، فقد تم تخصيصه للاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان، والتي تغطي مجالات تهم على الخصوص التعاون القضائي، وتسليم السجناء، وتبادل المعلومات وتسوية النزاعات.
وفي ما يتعلق بالمجلد الخامس، فقد تم التركيز على الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية الموقعة بين المغرب ومختلف البلدان في مجال الشغل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة. وتروم هذه الاتفاقيات تأكيد مبدأ المساواة في المعاملة بين كافة الأشخاص الذين يخضعون لتشريع إحدى الدولتين في ما يهم تطبيق تشريع الضمان الاجتماعي، وضمان أفضل للحقوق المكتسبة أو في طور الاكتساب في مجال تأمين الشيخوخة، والعجز، والتأمين على الوفاة.
ومن خلال إصدار هذا المؤلف ونشر محتواه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، يأمل مجلس الجالية المغربية بالخارج في أن يستجيب بشكل مفيد وبفعالية للانتظارات المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج والفاعلين المعنيين في هذا المجال، وذلك عبر تحيين وتحديث كافة النصوص القانونية لتأخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات القانونية التي تهم بشكل مباشر أو غير مباشر المغاربة المقييمن بالخارج.

ح/م