مكتب مجلس النواب يؤكد مواصلة العمل لبلوغ رصيد تشريعي هام من أصل نيابي خلال هذه الدورة والدورات المقبلة

أكد مكتب مجلس النواب حرصه في إطار التعاون مع الحكومة وكافة مكونات المجلس على مواصلة العمل من أجل بلوغ رصيد تشريعي هام من أصل نيابي خلال هذه الدورة والدورات المقبلة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب اليوم الإثنين أن المكتب اطلع، خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقد الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، على سير ونشاط أعمال اللجن التشريعية وأكد على أهمية المبادرة التشريعية من أصل نيابي ، مجددا حرصه، في نطاق التعاون مع الحكومة وكافة مكونات المجلس، على مواصلة العمل من أجل بلوغ رصيد تشريعي هام من أصل نيابي خلال هذه الدورة والدورات المقبلة.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع الأسبوعي جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية والتشريع وتقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة الجنائية وخطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية وإصلاح إدارة مجلس النواب وتقارير اللجن الدائمة والعلاقات الخارجية وقرارات المحكمة الدستورية.

وفي ما يتعلق بموضوع التشريع، أوضح البلاغ أنه تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أحال مكتب المجلس تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

أما بخصوص خطة عمل المجلس خلال الولاية الحالية، يضيف البلاغ، فقد استحضر مكتب المجلس الأجواء الإيجابية التي تلاحقت من خلالها مناقشة الخطة وإغنائها من كافة مكونات المجلس من مكتب ورؤساء فرق ومجموعة نيابية ولجن دائمة وأطر إدارية، حيث قرر اعتمادها مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان تفعيلها.

وفي إطار إصلاح إدارة مجلس النواب، قرر مكتب المجلس اعتماد هيكلة جديدة للإدارة تأخذ بعين الاعتبار التطور الذي تعرفه الإدارة البرلمانية وتستجيب للحاجيات التي أفرزتها الممارسة النيابية بوجه عام.

وبخصوص الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، حدد مكتب المجلس جدول الأعمال ببرمجة القطب الاجتماعي والحقوقي والشؤون الداخلية والخارجية والبنيات الأساسية. كما اطلع على مضمون الطلبات المتعلقة بالتحدث في موضوع عام وطارئ واتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وفي موضوع تقارير اللجن الدائمة،اطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بخصوص المهمة الاستطلاعية المؤقتة المكلفة بالوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، وكذا على كافة الوثائق المصاحبة، حيث قرر مكتب المجلس رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

كما اطلع مكتب المجلس على تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية وقرر رفعه إلى الجلسة العامة لمناقشته واتخاذ كافة الإجراءات المصاحبة لهذا القرار.

وبشأن النموذج التنموي الجديد، واعتبارا للأهمية الخاصة التي يحظى بها موضوع بلورة نموذج تنموي جديد بالمملكة، استحضر مكتب المجلس باعتزاز التوجيه الملكي السامي المتعلق بدعوة الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في النموذج التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة، مؤكدا على أهمية هذا الموضوع الذي يتعين بلورة إخراج متميز وصيغ تليق بأهميته تستجيب لنوعية الحدث، حيث كلف مكتب المجلس لجنة منبثقة عنه لهذه الغاية.

وعلى مستوى العلاقات الخارجية، وافق مكتب المجلس على احتضان مجموعة من الندوات، كما وافق على مشاركة المجلس في العديد من الأنشطة الخارجية، حيث تقرر تنظيم ندوات تتعلق بإطلاق فرع المغرب للجمعية الدولية للبرلمانيين من أجل السلام ودور اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا في مواجهة تحديات الهجرة، كما قرر المشاركة في ندوة تتعلق بالرقابة اللاحقة لإنفاذ القوانين وتلبية دعوة بعض البرلمانات الجهوية الإسبانية ومجلس النواب الهولندي.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب اطلع أيضا على مجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية.

م/ح