محمد نجيب بوليف: دفتر التحملات الخاص بعملية “مرحبا 2018” يشكل إضافة نوعية خلال هذه السنة

قال كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن دفتر التحملات الخاص بعملية “مرحبا 2018” يشكل إضافة نوعية خلال هذه السنة.

وأبرز السيد بوليف، في عرض قدمه خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، المخصص لمتابعة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لأعضاء اللجنة للمعبر الحدودي “بني نصار” بإقليم الناظور، أن دفتر التحملات الخاص بعملية مرحبا 2018 ينص على أحكام رئيسية تتمثل في صلاحية شواهد السفن، وإقرار ضمانة بنكية لكل خط بحري (الانتظام واحترام الالتزامات)، وتوفير الإجراءات الإدارية على متن السفن، وخاصة تدبير الوقوف في طابور الانتظار.

وأضاف أن من ضمن الأحكام أيضا توفير سفن الدعم في حالة توقف إحدى السفن المدرجة بمخطط الأسطول لدواعي تقنية، وجودة الخدمات المقدمة على متن السفينة (لغة التواصل، مرافق السفينة، المطاعم…)، وكذا تعميم اعتماد نظام تبادل التذاكر.

ولفت السيد بوليف إلى أن هناك تدابير أخرى تهم عملية مرحبا 2018 من بينها تلك التي تخص اللجان التقنية (مراقبة دولة الميناء، وعمليات التفتيش القبلي للسفن قبل استئنافها للخدمة في حالة توقف تشغيلها لدواعي تقنية)، وكذا لجان المتابعة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لعملية مرحبا (مراقبة جودة الخدمات وتكييف المرافق على متن السفن، والتواصل بشأن عملية مرحبا).

وبعد أن شدد على أن التحضير لعملية العبور يتم، كل سنة، بشكل استباقي ابتداء من شهر يناير إلى غاية انطلاق العملية وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف المتدخلة، سجل كاتب الدولة أن هناك تطورا على صعيد الرواج بميناء الناظور سواء على مستوى المسافرين أو العربات، مشيرا إلى أن الميناء يعرف نسبة 13 في المائة من حيث الرواج حسب الخطوط البحرية.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة تطرق خلالها السيد بوليف للفترات الدقيقة في مرحلة استقبال الجالية المغربية، والفترات الحساسة خلال مرحلة المغادرة، وتغيرات فترات الذروة حسب الخطوط، وكذا مخطط الأسطول 2018 الذي يهم عدد من الخطوط.

من جهتهم، وبعد أن أكدوا أن الجهود المبذولة لم تفض بعد إلى تجاوز الإشكاليات والنواقص المسجلة على مستوى المعبر الحدودي، أبرز النواب أن الإقبال المتزايد الذي يشهده هذا المعبر ينبغي أن يوازيه تحسين في الخدمات وتسهيل في المساطر وتقليص آجال الانتظار، وذلك بهدف تسهيل عمليات عبور أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج وتحسين ظروف استقبالهم.

وأكدوا على ضرورة إرساء مقاربة شمولية لتدبير المعبر، لجعله في مستوى المعابر والموانئ الأخرى، كما تساءلوا عن الإجراءات المزمع القيام بها والتحفيزات الكفيلة بتعزيز الأسطول البحري وتشجيع أكثر للاستثمار في هذا المجال.

كما دعوا إلى توفير بواخر أكثر وبثمن مناسب من أجل تدعيم العبور عبر ميناء الناظور، الذي يشهد دينامية وحركية سنة بعد سنة، معتبرين أن تدبير المعابر الحدودية عبر العالم مرتبط أساسا بالإمكانيات والحكامة الجيدة.

وأجمعت تدخلات أعضاء اللجنة على أهمية التنسيق بين كل الأطراف المتدخلة في عملية العبور وتقوية الموارد البشرية والنهوض بالبنيات التحتية بالمعبر الحدودي، فضلا عن ضرورة تحديد المسؤوليات بالنظر للعدد الكبير من المتدخلين داخل المعبر، مؤكدين على أهمية متابعة التوصيات التي تضمنها التقرير والعمل على أجرأتها من قبل القطاعات الحكومية المعنية.

م/ح