مجلس المستشارين : فريق “البام” ينسحب! والمجلس يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بالتكوين المستمر واعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية

صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانونين يتعلقان بالتكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

فقد صادق المجلس بإجماع الحاضرين ، بعد أن قرر فريق الأصالة والمعاصرة الانسحاب وعدم المشاركة في التصويت، على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وعلل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، السيد عبد العزيز بنعزوز، عدم مشاركة الفريق في عملية التصويت على مشروع القانون، بعدم إجراء مشاورات مع رؤساء الجهات بخصوص المقتضيات التي يتضمنها النص التشريعي والتي تتقاطع مع اختصاصات المجالس الجهوية في مجال التكوين، مشيرا إلى أن القرار يأتي أيضا تطبيقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ويهدف هذا المشروع إلى إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر على مستوى الهيكلة والتنظيم، باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على المساهمة الجماعية والحكامة في التدبير.

كما يروم تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة، كبرى أو صغرى أو متوسطة، وتوسيع مجال التكوين المستمر ليشمل الأجراء في حالة تغيير أو فقدان أو تحويل العمل وكذلك المهنيين غير الأجراء و غير المستفيدين حاليا من نظام التكوين المستمر (الحرفيين والمزارعين والصيادين…).

ويتوخى النص أيضا وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبير التكوين المستمر لجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها من جهة، وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء وملائمة تكوين جميع المستفيدين من التكوين المستمر مع متطلبات سوق الشغل من جهة أخرى.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 13-39 يتعلق بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، الذي يهدف إلى تحيين وملاءمة المقتضيات التشريعية الجاري بها العمل والمتعلقة بهذه المدرسة مع القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي ونصوصه التطبيقية، وذلك على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. ويحدد هذا النص التشريعي الإطار القانوني للمدرسة، والمتمثل في كونها مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية الدولة وللمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية والهيآت الأخرى، بالإضافة إلى التنصيص على مهام المدرسة، والمتمثلة في التكوين الأساسي والتكوين المستمر في الميادين المتعلقة بالأشغال العمومية والبناء والنقل والطاقة وتهيئة المجال والتنمية المستدامة ونظم المعلومات الجيوماتيكية والإعلاميات والميادين المرتبطة بها.

كما يحدد هذا المشروع التنظيم الإداري والمالي للمدرسة بما يتلاءم مع طبيعتها كمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعة، بالإضافة إلى أحكام متعلقة بالموارد البشرية للمدرسة.

الصورة من الارشيف