مجلس الحكومة يصادق على نصي مشروعي مرسومين يخصان النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيفيات نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بالنظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب.

وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن النص الأول يهم مشروع مرسوم رقم 71-18-2 بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية تقدم به وزير العدل، ويهدف إلى وضع نظام أساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ بغاية مواكبة منظومة الإصلاح الإداري في مجال تثمين دور العنصر البشري وتدبير الموارد البشرية في بعدها الشمولي.

وترمي مقتضيات مشروع النظام الأساسي، حسب البلاغ، إلى إحداث فئات خاصة من الموظفين تتماشى وخصوصيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومكانته وموقعه في داخل الهرم الدستوري؛ استحضار المنظومة القانونية للتوظيف، بما في ذلك مراعاة المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية؛ استحضار مرجعية الوظائف والكفاءات، من أجل الانتقال من تدبير إداري محض للموظفين نحو تدبير توقعي ونوعي للموارد البشرية وتخصيص باب للتعويضات بمختلف أنواعها ثم تخصيص باب للمسؤوليات لتولي المهام بإحدى هياكل المجلس المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

أما النص الثاني فيهم، حسب المصدر ذاته، مرسوم رقم 2.18.182 الذي يتعلق بكيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تقدم به وزير الثقافة والاتصال.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح الإذن الخاص بإحداث أو نشر أو طبع أي مطبوع دوري أجنبي بالمغرب، تطبيقا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وذلك لتيسير استيعاب طالبي ذلك الإذن لأحكام تلك المادة وضمان تنزيل سليم لها.

ومع/حدث