دخلت عناصر الشرطة بالبيضاء على خط التلاعبات التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر إحدى الشركات المتخصصة في استيراد الدراجات الصينية، بعد أن رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بدعوى وجود تلاعبات في وثائقها مرتبطة بسعة المحرك.
وحسب جريدة “الصباح” فان عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة لبعض “الضحايا” الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 سنتمترا مكعبا سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمترا، وأنه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجات النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.
وأضاف المصدران مراكز الفحص التقني التي خولت لها عملية الترقيم بتحديد شكل محتوى سند الملكية ورقم الترتيب، كشفت المستور، بعد أن رفضت ترقيم بعض الدراجات الناري لما تبين لها أن سعة محركها تفوق السعة المسجلة في الورقة الرمادية الخاصة بها.
حدث كم/الصباح
التعليقات مغلقة.