الحسين الوردي في “المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة”: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “مكنت المغرب من إعادة التأهيل الاجتماعي بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة”

نظمت وزارة الصحة بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، المنتدى الوطني حول الصحة والإعاقة، تحت شعار :” جميعا للنهوض بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة “، يومه الأربعاء 21 أكتوبر 2015 بمقر الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط.

وبالمناسبة اكد الحسين الوردي في كلمته على التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، “على تبني المقاربة الحقوقية الشاملة للإعاقة بدل مقاربة الكفالة والإحسان كباقي الدول، وهي مقاربة لا يمكن تحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة إلا من خلال سياسة مندمجة ومتكاملة اجتماعيا واقتصاديا، تأخذ بعين الاعتبار كل تجلياتها، وذلك وفق برامج قطاعاتية متكاملة تستجيب لحاجيات الأشخاص في وضعية اعاقة. كما تم التنصيص عليها في المادة 34 من دستور المملكة المغربية”.

كما ابرز الوردي دور “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في نهجها السديد وخيارها القويم للتعاطي الموضوعي مع الإشكالية الاجتماعية”، حيث مكنت هذه المبادرة السامية، المغرب من إعادة التأهيل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة”.

واضاف وزير الصحة، “أن توقيع بلادنا على الاتفاقية الدولية بتاريخ 30 مـارس 2007، والمصادقة عليها في 8 أبريل 2009 عقب قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده بالمصادقة على الاتفاقية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008 بمناسبة الذكرى الـ60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعد تعبيرا والتزاما صريحين بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية اعاقة وحمايتها”.

وبدورها اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في كلمة في ذات الندوة، “أن التطورات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة في مجال الإعاقة بالمغرب، حافز ومرجع من أجل تطوير مقاربات متجددة في التعامل مع الإشكالات التي يطرحها هذا المجال”، مشيرة إلى أن ذلك “ترجمه مشروع السياسة العمومية المندمجة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي عملت على إعداده وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني ومنظمات دولية وخبراء، والذي يهدف إلى تحديد رؤية مشتركة وتوافقية ورصد التوجهات الاستراتيجية في أفق بلورة خطط عمل قطاعية يتولى تنفيذها في تناغم وانسجام مع باقي المتدخلين”.

وأضافت الحقاوي، ” أن تعزيز بُعد الإعاقة في استراتيجيات وبرامج الصحة، يعد أولى التوجهات الاستراتيجية التي تبناها مشروع السياسة في بابه المتعلق بالوقاية والصحة، مما يستوجب دمج هذا البعد في مختلف البرامج الوطنية للصحة، خاصة المتعلقة بالتشخيص والكشف المبكر وصحة الطفل والأم، والأمراض المكتسبة والأمراض المرتبطة بالشيخوخة”