المكتب السياسي لحزب “البام”: المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستورية ومن حقه اصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية !

عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ، امس الجمعة ، اجتماعه الاسبوعي، تم تطرق من خلاله الى مجمل القضايا السياسية والتنظيمية، وفي مقدمتها التهييء للمجلس الوطني، الذي تم الاتفاق على عقده بتاريخ 14/11/2015، ويسبقه التئام اللجنة الوطنية للانتخابات يوم 11/11/2015، لتقييم الحصيلة النهائية لمجريات انتخابات 4 شتنبر واستخلاص الدروس السياسية والتنظيمية في أفق الاستعداد لاستحقاقات 2016، هذا ما جاء في بلاغ للحزب الذي توصل به الموقع .

وبعدما تدارس التحليل المشهد السياسي الذي يعيشه المغرب، توقف عند ” تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، حيث اكد المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، على أن “هذا المجلس مؤسسة دستورية لم تمارس إلا الدور المنوط بها، في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ، ومن حقها وفق اختصاصاتها إصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية”.

وبناء عليه، ـ يضيف المكتب السياسي ـ “فإن المواقف المتشنجة ضد الاختلاف المعبر عنها بخطاب متطرف، من طرف بعض الأشخاص والحركات، هي مؤشرات سلبية على سعي البعض، فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه”.

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة ، في نفس اللاغ “إلى التريث في إصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية ، حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية ، التي صادقت عليها الحكومة المغربية”.

وتجدر بعد ذلك أشرف المكتب السياسي بالمناسبة، اشرف على تأطير اجتماع الفريقين البرلمانيين، للتحضير للدخول البرلماني بنفس جديد ، أساسه المعارضة البناءة المترفعة عن المزايدات

حدث كم