رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش: المغرب اختار أن يكون قطب الرحى في بناء شبكات للتعاون جنوب جنوب وشمال جنوب

أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب اختار أن يكون قطب الرحى في بناء شبكات للتعاون جنوب جنوب، وشمال جنوب.

وأوضح السيد بنشماش خلال افتتاح المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي الثالث، أن المغرب ترجم هذا الخيار من خلال تحقيقه للعديد من المشاريع الملموسة مع عدد من الدول في مجالات أساسية، تتعلق أساسا بالتنمية البشرية، معتبرا أن هذا التوجه سيفتح آفاقا جديدة وواعدة من أجل تعاون ثلاثي الأطراف ما بين المغرب وفرنسا وإفريقيا لصالح التنمية المستدامة المشتركة والتضامن في الفضاء الأورو- متوسطي والأورو-أفريقي وتحقيق السلم والاستقرار والازدهار المشترك.

وأبرز أن المغرب يشكل محورا أساسيا بالنسبة للمقاولات الفرنسية التي اختارت أن تجعل من المملكة منصة لأنشطتها ومشاريعها الإفريقية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المشتركة ما بين المقاولات المغربية والفرنسية في إفريقيا، مؤكدا أن المغرب يمكن أن يضطلع بدور المحرك المحتمل لإنعاش الاتحاد الافريقي.

وسجل السيد بنشماش أن القارة الإفريقية، وإن كانت قارة المستقبل بامتياز، فهي في المقابل لا تزال تعرف العديد من بؤر التوتر ويعاني عدد من بلدانها من عدم الاستقرار السياسي، إما لضعف وهشاشة مؤسسات الدولة، وبالخصوص في الدول ضحية الصراعات المسلحة والتطرف، أو التي تعاني من التأخر السوسيو- الاقتصادي، أو ذلك الناتج عن اللاأمن الذي تعرفه منطقة الساحل والصحراء وإفريقيا الوسطى، والتي تشكل منبعا للمخاطر الأمنية ومرتعا للإرهاب والحركات الإرهابية وتهريب البشر.

وقال في هذا الصدد إنه يتعين على المغرب وفرنسا، لما لهما من تاريخ مؤسساتي متين وعلاقات وشراكات استراتيجية في ما بينهما أو مع العديد من الدول الافريقية، أن يعملا سويا على تشجيع الاستقرار السياسي في المناطق التي تعاني من الفقر والعنف والمآسي الإنسانية، مضيفا أنه يمكن للبرلمانين المغربي والفرنسي أن يقوما بدور أساسي في هذا الاتجاه، بشكل يساعد القارة الإفريقية على تجاوز مشاكلها، والتوجه نحو المستقبل الذي يجب أن يتأسس على علاقات مبنية على الاحترام المتبادل والانصاف والعدل في أفق تحقيق التنمية البشرية المستدامة في القارة.

وأشار إلى أن موضوع التنقل والهجرة يشكل أحد المواضيع المحورية في هذه الدورة، والتي تشكل أولوية قصوى، مذكرا بالسياسة والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي انتهجها المغرب، والمبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية.

واعتبر أن إشكالية الادماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، تعد قضية مركزية في سياسات الهجرة، وأن المدخل لمحاربة بعض نتائج الهجرة كالتطرف هو تشجيع المهاجرين على الاندماج في دول الاستقبال والتعامل معهم كمساهمين في النمو الاقتصادي للدول التي تحتضنهم وكذا لدولهم الأصلية، خاصة وأن إفريقيا، وكذا المغرب، معنيان بشكل أكبر بقضايا الهجرة.

وخلص إلى أن هناك وعي وقناعة بالدور الذي يمكن أن يقوم به المغرب وفرنسا في إطار التعاون الثلاثي، وأيضا في إطار تكامل سياستيهما الإفريقية، داعيا إلى توحيد الجهود والوسائل والإمكانيات لخدمة التنمية البشرية في إفريقيا، خاصة من خلال برامج ومشاريع تتعلق بالتعاون المشترك.

وتناقش هذه الدورة، التي يترأس أشغالها كل من رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بنشماش، ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية السيد فرانسوا دي روجي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السيد جيرارد لارشي، عددا من المواضيع التي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للبلدين، وهي ”السياسة والأمن”، و”الهجرة والتنقل”، و”التعاون الاقتصادي”، فضلا عن موضوع ”الصيغ الجديدة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة بإفريقيا”.

يذكر أن المنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، الذي كان قد عقد دورته الأولى بالرباط سنة 2013، ودورته الثانية بباريس سنة 2015، يعد فضاء للحوار والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم بالبرلمان الفرنسي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ح/م