“نور الدين” لـ “سعد الدين” : أبناء الريف هم جزء من هذه الأمة ومتشبثون بمقدساته لكن “الأحكام الصادرة في حقهم قاسية وخلفت نقاشا كبيرا لدى الرأي العام الوطني والدولي!”

قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان: “إننا في الفريق الاستقلالي كواجهة نضالية لحزب الاستقلال، معتزون ومؤمنون بحجم التراكم الإيجابي والنوعي ، الذي تحقق في مجال تعزيز الحقوق والحريات ببلادنا، انطلاقا من تجربة الإنصاف والمصالحة، وما واكبها من اجراءات وتدابير، ساهمت بشكل كبير في جبر الضر، وطي صفحات الماضي الأليم، ووصولا الى الإصلاحات الدستورية 2011، والتي نصت بجرأة على دسترة كل الحقوق الإنسانية والكونية، كما هي متعارف عليها دوليا”.

لكن.. ! يضيف مضيان، في السؤال الموجه لرئيس الحكومةسعد الدين العثماني ، اثناء مناقشة السؤال المحوري حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان اثناء جلسة اليوم الاثنين 2 يوليوز 2018، بمجلس النواب ”  على الرغم، مما تحقق من تطورات ايجابية في مجال منظومة حقوق الإنسان ببلادنا، علينا أن نعترف جميعا، بأن هنالك مجموعة من التراجعات والتجاوزات،  التي أصبحت تعتري هذه المنظومة بشكل متصاعد، من قبيل  التضييق على الحريات وهوامشها، ومنع أوجه التعبير السلمي بالفضاءات العمومية، وعدم الترخيص للتجمعات، والتضييق على بعض النشطاء الحقوقيين، والنقابيين، والصحافيين، وإعمال المقاربة الأمنية بدل الإنصات والحوار، علاوة على الاعتقالات العشوائية أحيانا، وهي تراجعات أصبحت تسائل بحدة المسألة الحقوقية ببلادنا؟ ومدى استيعاب القائمين عليها للدور الذي يمكن أن تلعبه في تكريس قيم الحق والواجب؟، والحرية والكرامة؟ والعدالة والمساواة والمواطنة؟  وهذه التراجعات  تساءل حكومتكم عن مدى الوفاء ببرنامجها الحكومي؟ ومدى حرصها على إنجاح  التوجهات الجديدة في منظومة الحقوق والحريات الأساسية؟ كما أقرها دستور 2011؟”.

 مبرزا في ذات السؤال، ما يعرفه المغرب من  قلق حقوقي واسع ببلادنا حول تراجع مجال الحريات، قائلا: ” هذا التراجع تتحمل فيه الحكومة المسؤولية أولا وأخيرا، وهو جزء مرتبط أساسا، بفشلها في تحقيق عدد من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها شروط العيش الكريم والتنمية المحلية، في مجموعة من المناطق، خاصة تلك التي أنتجت احتجاجات سلمية، رفعت فيها مطالب اجتماعية صرفة (الحسيمة زاكورة بوعرفة جرادة تازة) كما أن الاحتجاجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد (المقاطعة) ! كل هذا، واجهته الحكومة بكثير من اللامبالاة، والتصريحات المستفزة، ولم تتحمل فيه حتى مسؤولية التواصل الاستباقي، أو تسريع وتيرة الإنجاز، وهو ما أدى إلى الزلزال الملكي الشهير، الذي استبشر له المغاربة أجمعون، ترسيخا للمبدأ الدستوري (ربط المسؤولية بالمحاسبة)“.

واشار ايضا من خلال رزمانة من الاسئلة الحارقة التي وجهها للحكومة ، الى التراجعات، والتجاوزات التي تحد من  إصلاح منظومة الحقوق ببلادنا، وتقلص مجال الحريات، وغيرها  قائلا: “فهل المقاربة الأمنية والاعتقالات؟ هي الجواب الحكومي الصرف على حقوق اجتماعية اقتصادية وتنموية، أقرها دستور 2011؟ فهل احتجاجات الحسيمة  مثلا؟ والتي كانت ولازالت مطالبها الاجتماعية تنشد: مستشفى لمعالجة المرضى، وخاصة داء السرطان،   وجامعة لتكوين أبناء الإقليم من أجل تحقيق التنمية، وفرص شغل تحفظ كرامتهم، طبقا للدسنور؟، وهل كان عطش زاكورة؟ ومطالب جرادة؟، وغيرها من المناطق؟ هل كانت هذه المطالب الاجتماعية الصرفة؟ تستحق كل هذا الاستهتار الحكومي، والتأخر في إنجاز المشاريع وتعثرها، والاستفزاز بالتصريحات، التي وصلت إلى حد التخوين والانفصال، بدل التواصل والحوار الجاد والمسؤول؟ فلو تدخلت الحكومة في الزمان و المكان و بالفعالية المطلوبة، لأغنتنا عما وصلنا إليه، فعلى الحكومة اليوم وبكل جرأة، أن تعترف بمسؤوليتها السياسية في هذا الصدد”، يقول مضيان ، النائب البرلماني عن اقليم الحسيمة.

مؤكدا على ربط المسؤولية بالمحاسبة، و “لا يجب أن يتحملها أبناء الريف وغيرهم من المناطق، لأنه لم ينتجوا الأزمة” ـ  يضيف مضيان ـ  “بل هم ضحايا لفشل السياسية الحكومية ومخططاتها، وفشل النموذج التنموي، لذلك نقول لكم: أن منظومة العدالة ما وجدت إلا لتحقيق الطمأنينة والعدل والمساواة ، لان أبناء الريف هم جزء من هذه الأمة، ومؤمنون بالوطن ومتشبثون بمقدساته، وإن الأحكام الصادرة في حقهم ابتدائيا كانت قاسية، وخلفت نقاشا كبيرا في مختلف الأوساط السياسية والحقوقية، ولدى الرأي العام الوطني والدولي”.

ودعا في ختام تدخله ، الى “اعتماد مصالحة حقيقية، مدخلاتها الأساسية طي هذه الصفحة بشكل نهائي وعلاج جميع الجروح التاريخية، واستشراف آفاق غذ مشرق، يحتضن فيه هذا الوطن الكبير كل أبنائه، وتحل فيه التنمية الحقيقية بمختلف تجلياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، محل التأخر والتعثر واللامبالاة، وهذه مسؤولية الحكومة في تفعيل  مختلف الحقوق الدستورية وحمايتها وصيانتها”.   

 خ/م