النموذج المغربي في” اليوم العالمي للتسامح”: إشادات دولية وطلبات خارجية في الاستزادة

الرباط / فتيحة أبو الحرمة : يحتفل المغرب على غرار باقي دول المعمور، يوم غد الاثنين، باليوم العالمي للتسامح، مستعرضا نموذجه المتفرد وسط إشادة تقارير وشهادات دولية وطلبات خارجية ما انفكت ترغب بالمزيد.

إن المغرب القوي بتاريخه العريق ومقومات هويته المتعددة في وحدتها يحتفي بهذا اليوم العالمي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في 16 نونبر 1995، وهو بمنأى عما يعتمل، في سياق جهوي ودولي ملتهب، من رجات واضطرابات وفتن تدفع الشعوب ثمنها غاليا بين إبادة وتفقير وتهجير عصفت بحاضرها كما بمستقبلها.

وفي الوقت الذي تخيم فيه على المنطقة العربية كما ببقاع أخرى من العالم مظاهر كثيرة من الاضطرابات والمواجهات والعمليات الإرهابية وعدم الاستقرار، تؤكد شهادات وتقارير دولية على دور المغرب في نشر قيم التسامح والتعايش والإخاء ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب والتعصب، في مقابل سعيه الدؤوب للعمل من أجل تحقيق وترسيخ السلام والاستقرار.

إن هذه القيم السامية ذات البعد الإنساني هي بالذات ما أبرزته ديباجة دستور 2011 التي شددت على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدته ا الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات الثوابت الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية.

كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”.

وإعمالا لهذه المبادئ الكونية، لم يتوان المغرب تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن الانتصار قولا وفعلا لقيم التسامح والتعايش، حتى أن الرسائل والخطب الملكية السامية تكاد لا تخلو من التشديد على هذا النسق من القيم ذات البعد الإنساني، من خلال مبادرات ملموسة ليس أقلها تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من ويلات الفقر أو الجوع أو الاضطهاد أو الافتتان العقائدي أو الحروب.

وفي هذا الإطار، لا غرابة أن يستحضر سماحة بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودور الثاني، خلال تواجده بالرباط في مارس الماضي، السمعة الطيبة للمغرب كأرض للتسامح وتعايش للديانات تنعم كلها بالسلم والأمان والاحترام.

بل ليس يخفى على ذي بال إشادة تقارير وشهادات دول أجنبية بالنموذج الديني للمملكة المتسم بالتسامح والتعايش واحترام الضوابط الأخلاقية والذي مكن البلاد من اجتناب السقوط في المزايدات الدينية والطائفية.

فقد أبرز تقرير للخارجية الأمريكية في ماي 2013 الجهود التي يبذلها المغرب في مجال تعزيز الحريات والتسامح الديني، وكذا على الضمانات الدستورية والشرعية التي تسمح بحرية المعتقدات الدينية، مشيدة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال محاربة “إيديولوجيا التطرف” والنهوض بإسلام معتدل ومتسامح، كما تؤشر عليه حرية المعتقد التي يتمتع بها اليهود المغاربة والجاليات المسيحية الأجنبية.

وأوضح ذات المصدر أنه “لا وجود بالمغرب لأي منع متعلق بارتداء اللباس أو الرموز الدينية سواء بالفضاءات العامة أو الخاصة”، مشيرا إلى أنه لتعزيز الحوار بين الأديان يتم تدريس التراث الثقافي والفني والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية في إشارة إلى تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط.

وغير بعيد عن هذا المنحى، أكد رئيس مجموعة التفكير الأمريكية (أطلانتيككاونسيل)، فريد كيمبي، أن المغرب أضحى”ملاذا للاستقرار والتسامح في القارة الإفريقية”، معتبرا أنه “في الوقت الذي يبحث فيه قادة بلدان المنطقة عن حلول ناجعة للقضاء على انتشار الأفكار المتطرفة التي تروج لها “الدولة الإسلامية” على وجه الخصوص، وضع المغرب إطارا قانونيا فعالا لمكافحة التطرف الراديكالي وانخرط في إصلاح الحقل الديني وتعزيز التسامح الديني”.

إنها المرحلة الجديدة من الإصلاح الديني تلك التي دشنها إطلاق خطة رائدة، هي “ميثاق العلماء”، باعتبارها برنامجا نموذجيا للتوعية والتنوير يسعى إلى تلقين الأجيال الجديدة من الأئمة المرشدين والمرشدات قيم الإسلام الوسطي، بهدف تحصين المغرب من أخطار التشدد والحفاظ على هويته القائمة على الاعتدال والانفتاح والتسامح، وكذا تعزيز إشعاعه الديني.

والحال أن هذه الخطوة هي بالذات ما شدد على أهميتها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حين إلقائه خطابا في تنظيم المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية (30 أبريل 2004 بالدار البيضاء): “ها نحن اليوم، نشرع في إرساء وتفعيل ما سهرنا على إعداده، من استراتيجية مندمجة وشمولية، متعددة الأبعاد، ثلاثية الأركان، لتأهيل الحقل الديني وتجديده، تحصينا للمغرب من نوازع التطرف والإرهاب، وحفاظا على هويته المتميزة بالوسطية والاعتدال والتسامح”.

وتقوم هذه الإستراتيجية، التي تتوخى تحقيق فهم أفضل وأكثر موضوعية لقيم الدين الإسلامي الحنيف خاصة في وقت يتعرض فيه للكثير من التشويه بسبب ممارسات وأعمال المتطرفين من أبنائه، على الركن المؤسساتي، والتأطير الفعال، والتربية الإسلامية السليمة والتكوين العلمي الحديث المتجدد باستمرار.

وتفعيلا لهذا الركن الأخير، دشن صاحب الجلالة معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات (27 مارس 2015) من أجل المساهمة عبر برامجه التكوينية في تكريس الثوابت الدينية والروحية للمملكة، لا سيما العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والصوفية السنية، وهي ثوابت إسلامية يتقاسمها المغرب مع عدد من بلدان غرب إفريقيا.

ويفسح هذا المعهد، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 230 مليون درهم، المجال أمام الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من الطريقة المغربية في مجال تكوين واستكمال تكوين القيمين الدينيين.

وما الطلبات المتزايدة، التي تبعثها العديد من البلدان للمغرب من أجل تكوين الأئمة إلا برهان قاطع على نجاعة السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال تدبير الشأن الديني والتي تهم أسسها مختلف جوانب الحياة الدينية للأمة، سواء من خلال تجديد الأدوار التاريخية للمساجد، أو في ميدان حفظ القرآن الكريم، أو في مجال تثمين دور المؤذنين والقيمين على المساجد، أو تكوين الأئمة والمرشدين الدينيين.

وهكذا، وفي إطار دعم دولة مالي في مواجهة تهديدات التطرف الديني قدم المغرب مبادرة تكوين 500 إمام مالي على مدى عدة سنوات سيتكفلون لدى عودتهم إلى بلادهم بنقل معارفهم إلى الأئمة الآخرين.

وبعد مالي وغينيا كوناكري وليبيا وتونس، انضافت كوت ديفوار ونيجيريا إلى قائمة البلدان الإفريقية التي طلبت من المغرب تكوين أئمة مساجدها بالمملكة، في سياق الاستفادة من تجربته في تدبير الحقل الديني لتصدير النموذج المغربي إلى بعض بلدان غرب وشمال القارة السمراء.

ومؤخرا فقط، وصف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق توقيع الإعلان المشترك المغربي الفرنسي حول تكوين الأئمة، الذي جرى يوم 20 شتنبر الماضي بطنجة، تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، بالحدث “الدبلوماسي غير العادي”، على اعتبار أنها المرة الأولى التي يتم فيها توقيع “إعلان مشترك مع بلد ينتسب إلى الحضارة الغربية حول مسائل أساسية تهم استعمال الدين، وتضع الأصبع على ما ينبغي أن يكون عليه الدين كمصدر للخير والسلام والمحبة” .

وحول هذا الموضوع، كتبت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أن اتفاق تكوين أئمة فرنسيين بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات يهدف إلى تجنب وقوع المساجد في أيدي دعاة متشددين والمساهمة، بالتالي، في نشر الإسلام الحقيقي بفرنسا.

وبحسب بعض الباحثين المهتمين بخصوصيات الحقل الديني المغربي، فإن سر تألق النموذج المغربي وريادته الدينية والحضارية العالمية يجد تفسيره المؤسساتي والتاريخي في مؤسسة إمارة المؤمنين التي طالما استطاعت في التجربة المغربية أن تجسد ذلك التوازن الدقيق والصعب في النهج والسلوك السياسي، في الجمع بين منافع الحداثة والفكر الديمقراطي والخصوصية الحضارية والدينية الوطنية.

حدث كم/و.م.ع