المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس” ليتماشى و “الرباط مدينة الأنوار عاصمة المغرب الثقافية”

“بلاغ”: انعقد يوم الخميس 14 صفر 1437 الموافق لـ 26 نونبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى الإستماع إلى عرض يهم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة.

في بداية الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 15-51 يقضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”، تقدم به السيد وزير الثقافة. يهدف هذا المشروع إلى تنزيل مقتضيات الدستور الذي أولى أهمية خاصة للثقافة المغربية بكل تلويناتها، وكذا التفاعل مع التحولات التي تعرفها المهن الفنية ببلادنا، والانخراط في التصور الحديث “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في ماي 2014.

ويرمي هذا المشروع، إلى تكريس الدور الوطني لمسرح محمد الخامس ليصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني وعلى مستوى الإنتاج الفني والترويج والبحث والتكوين ودعم المبدعين والفنانين، وانفتاح المؤسسة على مختلف فنون العرض من مسرح وموسيقى وفنون كوريغرافية ومساهمتها في تطوير هذه الفنون، بالإضافة إلى تحويل المؤسسة من قاعة لاستقبال العروض إلى دور الداعم للفعل الثقافي والفني والشريك في الإنتاج والترويج والمساهم في التكوين التقني. كما يرمي هذا المشروع إلى تحسين الحكامة على مستوى التدبير الإداري والمالي وعلى مستوى الموارد البشرية، وكذا التحديث المستمر لفضاء المسرح وللآليات والتجهيزات التقنية لاستقبال أهم وأبرز العروض الفنية وطنيا وعالميا.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 762-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 54-10-2 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 دجنبر 2010) لتطبيق القانون رقم 10-06 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ اقتراح لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال اجتماعها بتاريخ 31 أكتوبر 2014 والقاضي بتوسيع لائحة أعضائها لتشمل الوزراء المكلفون بالتربية الوطنية والصحة والتجهيز والطاقة والمعادن. وقد تمت بلورة هذا الاقتراح من خلال تقديم الحصيلة الأولية لتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة 2012-2014، حيث تبينت أهمية قطاعات التربية الوطنية والصحة والتجهيز والطاقة والمعادن في بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية فيما يخص تحسين ظروف عيش السكان وتثمين الموارد المحلية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية بهذه المناطق.

على إثر ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 661-15-2، تقدمت به السيدة وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 201-03-2 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 ابريل 2006) المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات. يرمي هذا المشروع إلى إدراج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 21 أبريل 2006، بحيث سيمكن من إدراج هذا المعهد في المنظومة الوطنية للتعليم العالي القائمة على سلك الإجازة والماستر والدكتوراه وبالتالي فتح آفاق الدراسات العليا لخريجي المعهد.

كما تقدم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بمشروع المرسوم رقم 802-15-2 المتعلق بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. يهدف هذا المشروع إلى تمكين الموظفين العاملين بهذا المركز من القيام بالمهام المنوطة بهم لا سيما فيما يتعلق بمراقبة الزلازل، وذلك عبر إحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل في إطار فريق متكون من ثلاثة أشخاص.

بعد ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 15-84، تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة بدوشنبيه (طاجيكستان) من 18 إلى 20 ماي 2010. تهدف هذه المنظمة إلى العناية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل وذلك بما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية. وتختص هذه المنظمة بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، أساسا من خلال إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها وكذا مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة.

بعد ذلك أخبر السيد رئيس الحكومة بتحديد يومي 8 و 9 دجنبر المقبلين كتاريخ لتنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي ستنعقد بمدينة الصخيرات، حيث شكر السيد رئيس الحكومة السادة الوزراء المعنيين على الانخراط الإيجابي والفعال لغالبية القطاعات الحكومية بإعتبار أن هذا الورش هيكلي وأفقي يشمل العديد من القطاعات حيث تم إعداد تقارير قطاعية حول واقع قطاع العقار في مختلف المجالات.

وأخبر السيد رئيس الحكومة أن تنظيم هذه المنظارة يأتي تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تظم ثلة من الخبراء والأكاديميين والجامعيين والممارسين ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري وذلك انسجاما مع النهج التشاركي الذي تنهجه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، كما أكد السيد رئيس الحكومة أن هذا الأمر يندرج ضمن أولويات الحكومة بالنظر إلى أن إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الإستثمار المنتج وتحضير العقار لفائدته وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية وعلى إرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي، وستنعقد هذه المناظرة تحت شعار “إصلاح منظمة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة” وذلك اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

كما يأتي تنظيم هذه المناظرة في إطار الوفاء بالإلتزام الذي تعهد به السيد رئيس الحكومة بمجلس المستشارين أثناء الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة حول ضرورة عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة”.