“تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”: المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة يومي 8 و 9 دجنبر المقبل

ستنعقد بمدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر المقبل المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تعرف انخراطا إيجابيا وفعالا لغالبية القطاعات الحكومية، باعتبار أن هذا الورش هيكلي وأفقي يشمل العديد من القطاعات ، حيث تم إعداد تقارير قطاعية حول واقع قطاع العقار في مختلف المجالات.

وأعلن رئيس الحكومة، أن تنظيم هذه المناظرة يأتي تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة، وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة، بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تظم ثلة من الخبراء والأكاديميين والجامعيين والممارسين ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري، وذلك انسجاما مع النهج التشاركي الذي تنهجه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى، كما أكد رئيس الحكومة أن هذا الأمر يندرج ضمن أولويات الحكومة بالنظر إلى أن إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الاستثمار المنتج وتحضير العقار لفائدته وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية وعلى إرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي، وستنعقد هذه المناظرة تحت شعار “إصلاح منظمة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة” وذلك اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية التي تنشدها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و يأتي تنظيم هذه المناظرة في إطار الوفاء بالإلتزام الذي تعهد به رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أثناء الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة حول ضرورة عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة.