“كلام جرائد”: ادريس جطو يكشف اختلالات “منازعات الدولة” التي تضيع المليارات على الخزينة

كشف مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للحسابات سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تقريرا حول “المنازعات القضائية للدولة”، يكشف فيه عدة اختلالات تهم طريقة تدبير منازعات الدولة مع الخواص، وتضيع فيها أموال طائلة، تقدر بمليارات الدراهم، بفعل عدم احترام المسطرة المتبعة لتحصيلها.

وأوضح مصدر “المساء”، أن التقرير الذي تأخر صدوره كما كان مبرمجا له، أماط اللثام عن عدد من الخروقات، تتمثل أساسا في عدم احترام آجال الطعن من قبل المحامين الموكول إليهم مثل هذه الملفات، إضافة إلى تقادم عدد من الملفات، الرائجة بفعل عدم إتقان هيئة الدفاع دورها، مما يضيع على الدولة مبالغ باهظة تقدر بمليارات الدراهم بسبب سوء تدبير هذا النوع من الملفات.

ومن بين ما كشفه التقرير المرتقب صدروه، ضعف الموارد البشرية للوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمكلفة بتدبير المنازعات القضائية، إذ أن لديها عددا من المهام، مقابل 124 إطارا متخصصا في القانون، إضافة إلى كون الملفات المتنازع عليها توكل إلى بعض المحامين فقط.

ويرجع التأخر في إصدار هذا التقرير، وفق المصدر ذاته، إلى التأخر الحاصل في جانب المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه الملفات، فضلا عن كون طبيعة الملفات معقدة.

وكان إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أكد خلال شهر ماي أن العديد من هذه المنازعات القضائية ، تثقل كاهل الخزينة جراء المبالغ المهمة التي يحكم ها ضد الدولة، موضحا انه يتعين إعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة.

وتجدر الإشارة على أن الوكالة القضائية للمملكة يعمل بها 161 موظفا، وتغطي حوالي 120 محكمة، وتفتح ما يقرب من 12 ألف ملف جديد سنة، وتتوصل بحوالي 4000 حكم قضائي سنويا.

وتشمل مهام هذه الوكالة جميع المجالات القانونية للإدارة وكذا المنازعات المرتبطة بها، ومنها الطعن بالإلغاء من اجل تجاوز السلطة ضد القرارات الإدارية أمام المحاكم الإدارية ومحكمة النقض، وكذا مسؤولية السلطة العامة والمسؤولية العقدية للأشخاص المعنويين العامين، والدعاوى المقامة من طرف إحدى الإدارات للمطالبة بحق وتقديم الشكايات والدفاع عن الموظفين، إلى جانب تقديم المشورة القانونية والتسوية الودية للمنازعات.

عن المصدر لنهار اليوم الثلاثاء