“كلام جرائد”: لجنة العدل تمدد لـ”زواج الفاتحة” 5 سنوات أخرى !

بات الطريق ممهدا للبث في آلاف حالات دعاوى ثبوت الزوجية، التي تنتظر أمام محاكم المملكة، منذ أن أوفقتها وزارة العدل والحريات في فبراير 2014، بعد ان صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء، على تعديل يقضي بتمديد فترة قبول دعاوى ثبوت الزوجية لمدة 5 سنوات.

وحسب جريدة “المساء” التي تطرقت للموضوع، فان أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى ، اجازت تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تسمح للقضاة بالبث في دعاوى ثبوت الزوجية، بعد أن صوت لصالح هذا التعديل 19 عضوا، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية “العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار” والمعارضة “الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الدستوري” فيما كان لافتا اختيار نائبي الفريق الاشتراكي التصويت ضد التعديل.

وفي خطوة دالة على الخلاف، الذي نشب داخل فرق الأغلبية الحكومية حول تمديد فترة قبول “زواج الفاتحة، خمس سنوات أخرى، وهو الخلاف الذي عطل لما يربو عن ستة أشهر المصادقة على التعديل الذي قدمه الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اختار نائبا حزب التقدم والاشتراكية الامتناع عن التصويت، فيما أنه رسالة إلى حفاء حزبهم في الأغلبية.

وفي الوقت الذي ربط رفاق نبيل بنعبد الله امتناعهم عن التصويت باشتراطهم وضع تعديل لا يسمح باستغلال هذا التمديد الجديد لشرعنة تعدد الزوجات وزواج القاصرات، أكد عضو في الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، في حديثه لـ”المساء”، على ضرورة تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية على اعتبار أن شريحة عريضة في المجتمع لا زالت تؤمن بزواج الفاتحة، وبان عقود الزواج مسألة شكلية فقط، ومن ثم يجب مراعاة أن يحفظ توثيق تلك الزيجات حقوق جميع الأطراف، الزوجين والأبناء.

وكانت وزارة العدل والحريات حددت الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014 “5 فبراير 2014” كآخر أجل لتسجيل عقود ثبوت الزوجية، وتعميم عقد الزواج للزيجات التي لم تتوفر عليه لسبب من الأسباب. وبعد مرور ازيد من سنة على نهاية المرحلة الانتقالية، التي حددتها مدونة الأسرة لإثبات عقود “زواج الفاتحة”، تجدد الجدل في البرلمان، على خلفية مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تمديد فترة إثبات الزوجية لخمس سنوات إضافية.

وينص مقترح القانون، الذي كان قد تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، وصادقت عليه الغرفة الثانية من البرلمان وأحالته على مجلس النواب، على أن “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات”، لتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة. وبهدف المشروع الجديد إلى تمديد فترة سماع دعوى ثبوت الزوجية مدة إضافية محددة في خمس سنوات ليصبح أمد حالة الاستثناء، الذي حدده المشرع لتوثيق زواج الفاتحة، 15 سنة منذ صدور مدونة الأسرة سنة 2004.

حدث كم/عن المصدر