المجلس الحكومي يصادق على “مشروع مرسوم يمتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة” وعلى “مقترح تعيينات في مناصب عليا”

بلاغ: “انعقد يوم الخميس 28 من صفر 1437 الموافق لـ 10 دجنبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات.

في بداية الأشغال، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 14-51 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 06-25 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية، تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي نيابة عن السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يندرج هذا المشروع  في إطار تفعيل استراتيجية أليوتيس خاصة فيما يتعلق بمحور التنافسية وكذا في إطار تنزيل استراتيجية ترميز المنتوجات البحرية التي أعدها قطاع الصيد البحري والتي تهدف بالأساس إلى تثمين هذه المواد عبر مقاربة التميز ورفع الجودة. ويرمي هذا المشروع إلى الاستجابة بفعالية لخصوصيات قطاع الصيد البحري وذلك بإجراء بعض التعديلات على القانون  رقم 06-25 بإدخال “علامة الجودة البحرية” على غرار “الجودة الفلاحية”. كما ينص هذا المشروع على تحيين المادة 17 من القانون رقم 06-25 المتعلقة بتأسيس اللجنة الوطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة قصد إدخال الممثلين التابعين للمؤسسات التي تم إحداثها بقطاع الفلاحة.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 801-15-2 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 08-28 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تقدم به السيد وزير العدل والحريات. يهدف هذا المشروع إلى ضبط صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتغطية الأتعاب المستحقة للمحامين في إطار المساعدة القضائية. وقد تم إعداده، بصيغته التوافقية، بتنسيق بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين والجهات المعنية بوزارة الاقتصاد والمالية. وينص هذا المشروع على تخصيص قانون المالية السنوي للاعتمادات المالية المتعلقة بالمساعدة القضائية في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، وتحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف، و1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية. كما ينص هذا المشروع على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين بقرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين، مع بيان الوثائق اللازمة وتحديد مسطرة صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة مع التأكيد على مستجد هام يتمثل في التنصيص على أداء هذه المبالغ من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.

إثر ذلك، انتقل المجلس إلى الدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 813-15-2 بتطبيق القانون رقم 12-80 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم به السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الوكالة التسعة المنصوص عليهم في البنود 5 و6 و7 و8 و9 من القانون رقم 12-80  المتعلق بإحداث الوكالة. حيث يحدد المشروع هؤلاء الأعضاء التسع في ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس التنسيق، وممثل عن التعليم العالي الخاص يعين من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، ورئيسان سابقان لجامعة تابعة للتعليم العالي العام يعينان من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وأربعة أعضاء مشهود لهم بكفاءتهم العلمية والتقنية يعينون من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة، بالإضافة إلى ممثل واحد ينتخبه مستخدمو الوكالة وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

كما تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 15-85، تقدم به السيد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، موقعة بتونس في 5 محرم 1437 (19 أكتوبر 2015). تهدف هذه الاتفاقية إلى تكريس مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وفي ضمان حقوقهم المكتسبة أو التي بصدد الاكتساب. وتعمل السلطات المختصة للبلدين حسب أحكام هذه الاتفاقية على وضع تنسيق إداري لتطبيق هذه الاتفاقية واتخاذ كل الإجراءات الإدارية المتممة أو المعدلة له.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين السيد مصطفى التيمي، مديرا للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. كما تم تعيين السيد عبد الله الإدريسي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-وجدة، والسيد عز الدين غفران، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي جامعة محمد الخامس بالرباط، والسيد محمد السعيدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط، والسيد عبد العزيز ميمط، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بتطوان”.